الاستهلاك يرفع معدل النمو إلى 5,1 في المائة في الفصل الثالث

من المنتظر أن يصل معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 5,1 في المائة، في الفصل الثالث من السنة الجارية.


منتقلا بنقطة واحدة، المسجلة في الفصل الثاني من السنة ذاتها، ويعزى تحقيق هذه النتيجة، حسب مندوبية التخطيط، إلى التحسن الذي سيطرأ على مداخيل الأسر، في أعقاب الزيادات في الأجور المنصوص عليها في سياق الحوار الاجتماعي.

وسجل الاقتصاد الوطني اتجاها إيجابيا في الفصل الأول 2011، إذ حقق معدل نمو في حدود 4,9 في المائة، مقابل 2 في المائة، في الفصل السابق.

وتسارعت وتيرة نمو أنشطة القطاعات غير الفلاحية بنسبة 4,7 في المائة، مقارنة مع الفصل الرابع من 2010، الذي سجل معدلا في حدود 2,3 في المائة، إذ استفادت أنشطة التعدين من الطلب الخارجي القوي على منتجات الفوسفاط. كما تعافى قطاع البناء، بعد التعثر، الذي شهده في الفصل الرابع من 2010.

من جهتها، تحسنت مساهمة القطاعات الثالثية في نمو الناتج الداخلي الخام بـ 1,9 نقطة، لتصل إلى 2,3 نقطة، في حين ارتفعت وتيرة نمو الخدمات المؤدى عنها بشكل ملحوظ، التي انتقلت من 1,9 في المائة، إلى 5,1 في المائة.

واعتبارا إلى المؤشرات الاقتصادية المتاحة في نهاية شهر ماي 2011، من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الإجمالي، باستثناء الفلاحة، على ديناميكيته في الفصل الثاني (4,7 في المائة)، وبمساهمة إيجابية للإنتاج الفلاحي، ما يرفع الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5 في المائة، على أساس التغير السنوي.

انتعاش أنشطة القطاعات الأولية

بعد الانخفاض، الذي شهدته خلال سنة 2010، شهدت الأنشطة الفلاحية، في الفصل الأول، نموا إيجابيا قدر في 3,6 في المائة، على أساس التغير السنوي، مقابل 3,4 في المائة، في الفصل السابق. ورافق هذا الانتعاش تحسن في عدد القوى العاملة (+ 1,4 في المائة)، كما انخفضت أسعار بعض المحاصيل، ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية من الخضروات والفواكه الطازجة، وكذا الحوامض، بـ 14,1 في المائة، و4,3 في المائة، على التوالي.

وظهرت الآثار المترتبة عن انتعاش الأنشطة الفلاحية، أيضا، وبشكل ملموس، على معدلات التبادل التجاري الخاصة بهما. ولم تتجاوز الكميات المستوردة من الحبوب 0,8 مليون قنطار، خلال شهر يونيو 2011، ما يعادل انخفاض قدره 46 في المائة، على أساس التغير السنوي. أما الصادرات فكانت أكثر دينامكية "بفضل تحسن العرض، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع كل من صادرات الحوامض والخضار بـ 8 في المائة، و10 في المائة، مطلع شهر يونيو 2011.

من جهته، حقق قطاع الصيد البحري نموا ملحوظا في الفصل الأول، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7,6 في المائة، مقابل انخفاض بـ 0,7 في المائة، في الفصل السابق. ويرجع هذا الانتعاش إلى الزيادة في كمية الأصناف المصطادة عالية القيمة، بما في ذلك الرخويات والقشريات، وبنسبة أقل السمك الأبيض.

واستفادت من هذا الانتعاش، أساسا، وحدات التجميد والاستهلاك المحلي. وفي المقابل، شهدت صادرات القطاع بعض التقلص، الذي ميز مختلف أنواع المنتجات البحرية، وكذا صناعات التعليب، التي تراجعت بنسبة 33,3 في المائة.

صعود الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، خلال شهر ماي الماضي، مقارنة مع شهر أبريل.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2011، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.5 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الارتفاعات المسجلة في المواد الغذائية بين شهري أبريل وماي 2011 همت، على الخصوص، الفواكه بمعدل 10.2 في المائة والسمك وفواكه البحر بـ 5 في المائة، مسجلة أنه، على العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ 0.9 في المائة والخضر بـ 0.6 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في تطوان بـ 1.5 في المائة، والحسيمة بـ 1.2 في المائة، ومكناس بـ 1 في المائة، بينما سجل استقرارا في أربع مدن، منها الدارالبيضاء، والرباط، وانخفاضات في بني ملال بـ 0.6 في المائة، وسطات بـ 0.4 في المائة.

وبذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر ماي 2011، انخفاضا بـ 0.1 في المائة، مع شهر أبريل 2011، وارتفاعا بـ 1.4 في المائة، مع شهر ماي 2010 .