الإنتاج الوطني من الأسماك لم يتجاوز 167 ألف طن

المغاربة يستهلكون أقل من 12 كيلوغراما من الأسماك للفرد سنويا (خاص)

وحسب قطاع الصيد البحري، سجل تراجع في الإنتاج بنسبة 27 في المائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مساهمة سفن صيد سمك السردين في مدينتي العيون وطانطان، بسبب الظروف المناخية والاجتماعية غير المواتية، التي طبعت الفصل الأول من السنة الجارية.

وأوضح البلاغ أن مشروع تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة على كل الموانئ المغربية، يهم اقتناء ثلاثة ملايين صندوق، و24 آلة تنظيف، إلى جانب إحداث 18 وحدة لتدبير استعمال هذه الصناديق.

في هذا الإطار، قالت المديرة العامة للمكتب، أمينة فيكيكي، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب، إن هذه السنة تميزت بإدراج وتعميم استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة، على مستوى مدينة الداخلة.

وأعطت فكيكي لمحة عن الجهود، التي يبذلها المكتب لإحداث جيل جديد من أسواق السمك، مذكرة بافتتاح السوق الجديد بميناء أكادير سنة 2011، وانطلاق العمل بالأسواق الجديدة في كل من آسفي، والمحمدية، خلال السنة الجارية. وتدخل هذه المشاريع في إطار برنامج طموح لتطوير وتحديث البنيات التحتية، الرامي إلى تحسين ظروف التسويق.

سنة 2020 جرى إنتاج 1.6 مليون طن

ويراهن مخطط تأهيل قطاع الصيد البحري، المعروف بـ "هاليوتيس"، الذي يمتد إلى 2020، على مضاعفة حجم الإنتاج الوطني من الأسماك، ببلوغ 1.6 مليون طن، وإنتاج 200 ألف طن في مجال تربية الأحياء المائية، ورفع قيمة الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع إلى 21 مليار درهم، وتحقيق حصة المغرب في السوق الدولية للأسماك إلى 5.4 في المائة، والانتقال من 61 ألفا و650 منصب شغل متاحة، حاليا، إلى إمكانية بلوغ 115 ألف منصب، وتوفير 510 آلاف منصب غير مباشر، موازاة مع الرهان على تقليص حجم القطاع غير المهيكل، ورفع رقم معاملات المقاولات من 30 إلى 15 في المائة.

وتطمح الخطة إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام لمختلف فروع القطاع البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم. وبالنسبة إلى فرص الشغل، تتوقع الخطة إحداث 115 ألف منصب مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 61 ألفا حاليا، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة، حاليا.

كما يطمح المخطط إلى رفع حجم صادرات البلاد من الموارد البحرية بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار أميركي، وتوسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية، لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم.

وتعطي الخطة أهمية خاصة لتدبير الموارد، والبيئة البحرية، برفع نسبة الأصناف المدبرة بكيفية مستدامة إلى 90 في المائة، مقابل 5 في المائة حاليا.

مع ذلك، يظل معدل الاستهلاك الفردي السنوي للمغاربة من الأسماك ضعيفا، مقارنة مع ما يتوفر عليه من مؤهلات، في هذا المجال، إذ لا تتعدى النسبة في المتوسط 12 كيلوغراما، في حين توصي منظمة الصحة العالمية ألا يقل المعدل عن 16 كيلوغراما، على المستوى العالمي، بينما يستهلك الإسبان، على سبيل المثال، 60 كيلوغراما، ويعود تدني النسبة في المغرب إلى عوامل عدة، منها، على الخصوص، ضعف الإنتاج، بسبب ضعف الأسطول، وهشاشة شبكة التوزيع، وتعدد الوسطاء.