لحسن الداودي (رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان) لـ«التجديد»: هدفنا أن لا تبقى وزارة الداخلية محتكرة لملف الانتخابات

قال لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان إن موعد إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم ليس هو المشكل بالذات، بل إن «إصلاح» اللوائح الانتخابية الحالية التي تتطلب مراجعتها المزيد من الوقت، فضلا عن نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، هي التي يجب أن تحظى بالأولوية في الوقت الحالي، معتبرا في هذا الحوار مع «التجديد» أن النص الدستوري وحده غير كافي لأنه يعطي التوجهات الكبرى ولابد من قوانين صارمة تحدد المسؤوليات.

● بداية ما هو تعليقكم على الطريقة التي تدبر بها الداخلية ملف الانتخابات؟
●● أولا المغرب يعيش ظرفية استثنائية سواء على المستوى الاجتماعي، أو السياسي أو الدستوري، والحمد لله اجتزنا مرحلة الدستور بسلام، ونريد أن نجتاز المراحل الأخرى كذلك، لكن أود الإشارة وجوابا على سؤالك، إلى انه عادة في الدول الديمقراطية رئيس الحكومة هو الذي يبادر في الخيارات الكبرى والتوجهات العامة للبلاد، ثم يأتي وزير الداخلية ليطبق ما اتفقت عليه الأحزاب أغلبية ومعارضة.
ومع الأسف كنا ننتظر أن ينزل الوزير الأول إلى الملعب لكي يقوم بدوره ويناقش باسم الأغلبية مع المعارضة، ثم يتفقان ثم يأتي دور الداخلية لتنزيل الاتفاق، إلى أننا تعودنا في المغرب على أن وزارة الداخلية هي المكلفة بالانتخابية، ولنا معها تجارب مريرة في الانتخابات الماضية، ما نتمناه هو أن يكون وجه هذه الوزارة قد تغير، وان ممارساتها قد تحسنت وأن عهد التسلل لجهاز الداخلية من خارج الوزارة وتوجيه العمال والقواد والباشاوات قد ولى بلا رجعة.
أشير كذلك إلى أننا أمام واقع يطلب منا التعامل معه، بحيث أن وزارة الداخلية لها أجندة خاصة بها وهي تسعى إلى إقناع الأحزاب، وكان العكس هو الذي يجب أن يحصل.
وبالتالي فرأينا واضح في هذا الاتجاه نحن مع الانتخابات السابقة لأوانها، وأنا كنت من السباقين الذين طالبوا بإجرائها منذ أن جاءت هذه الحكومة التي أثبت عجزها في تدبير عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم، وبالتالي يجب وضع حد لهذه الحكومة. لكن هذا الانتخابات السابقة لأوانها لا بد لها من إعداد جيد لأن المغاربة ينتظرون انتخابات في مستوى التحديات المطروحة على المغرب وتلبي طموحاتهم.
وأعتقد أن الإصرار على ربط المشاورات مع وزارة الداخلية بتحديد موعد الانتخابات المقبلة، فيه مجازفة بالمسار الديمقراطي ككل، إذا لم يتم الحسم في مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة
● طالبتم بإجراء انتخابات بلدية قبل التشريعية على ماذا بنيتم هذا الطرح؟
●● قلنا، في هذا الاتجاه، لابد من إجراء انتخابات بلدية قبل التشريعية، لأن الدستور ينص على أن هناك برلمان ولم يخصص الغرفة الثانية بالاستمرار، وبالتالي وبشكل تلقائي عندما تتغير الغرفة الأولى ستتغير الغرفة الثانية، و لو بدأنا بالبلدية لأوجدنا الغرفتين في نفس الوقت وننطلق في تطبيق الدستور، أما الآن فمن الصعب أن نطبق الدستور بغرفة ثانية بوجهها القديم، ولكن مع الأسف الأطراف الأخرى لم تنحو هذا المنحى ووافقت على الانتخابات في أكتوبر القادم.
كما أن دعوتنا للانتخابات الجماعية سابقة للانتخابات التشريعية راجع بالأساس إلى أننا في انتخابات 2009 والتي مرت في ظروف سيئة ويمكنني أن أصنفها أسوأ انتخابات في العهد الجديد، حيث لم تلتزم الإدارة الحياد وتدخلت ووضعت رؤساء في جماعات، ونعرف أن رئيس جماعة لا محالة سيؤثر على الانتخابات وحتى لا تكون انتخابات 2009 الفاسدة مؤثرة على انتخابات 2011 نريد طي هذه الصفحة المظلمة من تاريخنا السياسي وفتح أخرى بمواصفات ما نص عليه الدستور الجديد.
● هل يمكننا أن نستشف من كلامكم أنكم ستتخذون مواقف ضد قرار الداخلية في حال ما إذا أصرت على إجراء الانتخابات في أكتوبر؟
●● نحن لا نتحدث في هذا المستوى عن الصراع وميزان القوى، بل نحن في نقاش هادئ ومسؤول، ودون مزايدات قلنا أولا نعد القوانين ومن ثم نتفق على موعد الانتخابات، وقبل دخولها إلى البرلمان تكون الأحزاب قد اتفقت عليها وعندما يحصل هذا الاتفاق نحدد التاريخ مع أن نعطي القوانين إلى الأحزاب في غضون 15 يوم يمكن أن نتفق على فحواها، على اعتبار أن الدورة الاستثنائية لن تأتي إلا في منتصف غشت، ولكن منهجية وزارة الداخلية غير ذلك تريد أولا تحديد التاريخ ثم نعد القوانين، ما نخشاه هو أن يكون عنصر الوقت الزمني ضيق وألا نستكمل جودة القوانين، فمثلا إذا حددنا 7 أكتوبر وطالبنا بإعادة تحديد اللوائح قد يقال لنا ليس لدينا الوقت، إذن هذه الكلمة لا نريد أن نسمعها لذلك نحن نطالب بأن نأخذ الوقت الكافي في إعداد القوانين ونذهب وقتها بالسرعة التي تريدها الداخلية، وبالتالي هذا هو خلافنا مع هذه الوزارة كما أن هناك أحزابا أخرى تنادي بجودة القوانين، وما يخيفنا كثيرا أن لا نعتمد لوائح انتخابية جديدة، كما أن هناك من يريد لائحة وطنية من 100 مقعد تحت ذريعة أنه ستخصص للنساء والشباب والأطر، وأقول أن هذا حق أريد به باطل لأن الزعماء السياسيين سيرشحون في هذه اللائحة، ويريدون أن يكون هناك تصويت واحد بين المحلي والوطني، أي أن النخب ستترشح في اللائحة الوطنية والذين يشترون الأصوات سيرشحون في الدوائر، وهذا خطأ لأنه إذا أردنا حقا أن نرشح الأطر فلنعتمدها في جميع الأحزاب، وآنذاك لن تنجح إلى الأطر، أما إذا كان لابد من لائحة وطنية فلنخصصها للنساء والشباب مع ألا يتجاوز العدد 70 مقعدا وهذا تمييز ايجابي، و»الزعيم» الذي يمكن أن لا ينتخب في دائرة لا يصلح أن يكون نائبا عن الأمة في البرلمان.
● هل تخشون بهذا خوض انتخابات مبكرة؟
●● حزب العدالة والتنمية لا يخشى من الانتخابات المبكرة، وإنما خشيته في الاستعجال في إجرائها دون إعداد جيد، وبالتالي نحن مع السرعة لكن أن تكون مرفوقة بالجودة. لأن موعد أكتوبر ليس هو المشكل، بل إن «إصلاح» اللوائح الانتخابية الحالية التي تتطلب مراجعتها المزيد من الوقت، فضلا عن نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، هي التي يجب أن تحظى بالأولوية في الوقت الحالي.
نريد لوائح جديدة، نريد من المغاربة أن يصوتوا بالبطاقة الوطنية، نريد أن يتنافي الترشح في الانتخابات البرلمانية الوطنية مع الجهوية، وتوازن في التمثيلية وغيرها من الأمور التي نصت عليها مذكرتنا التي قدمنا لوزارة الداخلية بخصوص الانتخابات نرى أن الأمور إذا ما أخذت منحى متسرعا، فإنها ستؤدي إلى تزكية «الفساد والمفسدين»، وهو ما يرفض حزب العدالة والتنمية الانسياق وراءه.
● طالبتم في أخر بيان لكم في الأمانة العامة بتفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات هل هذا سيجعل من وزارة الداخلية خارج هامش تدبير الانتخابات؟
●● بالفعل هدفنا هو أن لا تبقى وزارة الداخلية محتكرة لملف الانتخابات، وبالتالي نحن نريد أن تمثل الأحزاب والقضاء في هذه العملية، وأن تعطى لها صلاحيات أوسع من أجل مراقبة الانتخابات، الشيء الجميل هو ما تجسد على مستوى القوانين، لكن الخطر موجود على مستوى الأحزاب فإذا زكت المفسدين فلا نتوقع تنزيل جيد للدستور ولن ننتظر انتخابات نزيهة وستبقى دار لقمان على حالها، وبالتالي واحد من أبرز التحديات المطروحة اليوم أمام الأحزاب السياسية المغربية يتمثل في مدى قدرتها على تنقية صفوفها، ما سيجعلها تعطي للمواطنين أحسن ما لديها، أما الذين يشترون الذمم ويستعملون جميع الوسائل غير المشروعة فأعتقد أن لا مجال لهم في الانتخابات المقبلة. كذلك نريد أن يكون هناك تنافي بين ما هو وطني وما هو جهوي ومحلي وبالتالي إذا كان البرلماني ممثلا للأمة في مجلس النواب يمنع عليه أن يترأس بلدية أو جماعة لأن رؤساء الجماعات يتغيبون بكثرة عن البرلمان ونحن نريد برلمانيين منكبين على أشغال الأمة.
● بخصوص ما جاء به الدستور من جهة الانتخابات هل يمكننا أن نعتبره كافيا لضمان انتخابات نزيهة؟
●● الدستور غير كافي لأنه يعطي التوجهات الكبرى ولابد من قوانين صارمة تحدد المسؤوليات.
● طالبتم في بيانكم الأخير إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة بماذا تطالبون؟
●● هناك عدد من العمال والولاة لا ينسجمون مع المغرب الجديد، ولا الدستور الجديد فهم ينتمون إلى العهد البائد، وبالتالي لا بد لوزارة الداخلية من تحمل مسؤوليتها لوضع الرجل المناسب في مستوى التحديات من عمال وولاة وقواد وباشاوات وشيوخ ومقدمية، لأن المغرب الجديد محتاج إلى وجوه جديد في الإدارة وفي البرلمان.
المطلوب إشارات قوية من وزارة الداخلية، وذلك قصد تغيير الولاة والعمال الذين ينتمون إلى العهد البائد والذين لا يعرفون للشفافية سبيلا وهذا مؤشرا أول، كما أن لو تم الإعلان عن أن البطاقة الانتخابية سيكون مؤشر قوي بالنسبة للأحزاب لأنها هي من ستؤدي ثمن سوء تدبير هذه الانتخابات.
● كيف ترون مستقبل الانتخابات إذا لم تبادر الوزارة الوصية بتقديم ضمانات كافية؟
●● نحن نريد أن تعاد الثقة للمواطن في الانتخابات، وعرفنا أن نسبة المشاركة ضعيفة ولا نريدها كذلك بعد اليوم، ولن تعود الثقة إلا من خلال إشارات قوية وقوانين قوية، ولا بد أيضا أن تكون تزكيات الأحزاب لأشخاص في المستوى، لأن المجتمع يعرف المفسدين وإذازكت الأحزاب المفسدين فلا سبيل إلى الإصلاح.

حاوره: محمد بلقاسم

14/7/2011