تاكيد الارادة في تخفيض أسعار الخدمات الهاتفية وجعلها في متناول جميع الشرائح الاجتماعية

ترأس الوزير الأول الاستاذ عباس الفاسي، يوم الإثنين 11 يوليوز 2011، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وقد تناولت أشغال هذه الدورة على الخصوص، المصادقة على محضر اجتماع المجلس بتاريخ 14 يناير2011، والوقوف على مدى تقدم الأشغال بالنسبة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس، وتنفيذ ميزانية الوكالة لسنة 2011، وتنفيذ مقتضيات مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق 2013.
وأكد الوزير الأول في بداية الاجتماع، الاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة لقطاع الاتصالات، وذلك وفق رؤية واضحة تنبني على ركيزتين أساسيتين هما مخطط المغرب الرقمي 2013، الهادف إلى جعل تكنولوجيات الإعلام رافعة للإنتاجية والقيمة المضافة، وكذا مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق 2013، الرامية إلى تمكين بلادنا من تجهيزات أساسية للمواصلات تعتمد على آخر أجيال التكنولوجيات.
وأبرز الاستاذ عباس الفاسي سعي الحكومة الحثيث إلى تخفيض أسعار الخدمات الهاتفية وضمان جودتها وجعلها في متناول جميع الشرائح الاجتماعية، مسجلا بارتياح النتائج الايجابية للقرارات والإجراءات التي تبنتها المجالس الإدارية للوكالة ابتداء من سنة 2008، والتي كان لها الأثر البالغ على تخفيض مستويات الأسعار وتقريب خدمات الاتصالات من مختلف الفئات الاجتماعية دون المساس بجودتها وتنوعها، موازاة مع ارتفاع رقم معاملات القطاع من 33 مليار درهم سنة 2008 إلى 36 مليار درهم (دون احتساب الرسوم) سنة 2010.
ومن جهته، قدم المدير العام للوكالة عز الدين المنتصر بالله عرضا تطرق فيه على الخصوص، إلى حصر حسابات الوكالة برسم سنة 2010، ومستوى تنفيذ ميزانية سنة 2011، ومدى تقدم الأشغال بالنسبة لتنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2013.
وأكد المدير العام للوكالة أن الانخفاض الكبير على مستوى أسعار المكالمات المتنقلة خلال السنوات الأخيرة، يجسده التراجع الذي عرفه الدخل المتوسط للدقيقة لدى المتعهدين المعنيين، علاوة على أن هذا الانخفاض رافقه انخفاض في الفاتورة المتوسطة الشهرية لكل مشترك في الهاتف المتنقل، وارتفاع في الاستعمال المتوسط الشهري بالدقيقة.
وقد تم كل هذا موازاة مع الحفاظ على الوتيرة الايجابية لنمو وتطور أسواق الاتصالات، الأمر الذي يدفع بالمتعهدين المعنيين إلى مزيد من الاستثمار في القطاع.
وفيما يخص المنجزات المتعلقة بتنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2013، فقد تم في إطار مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المواصلات عرض النصوص المعنية على مسطرة المصادقة، وإنجاز دراسة لوضع مخطط وطني للنهوض بالصبيب العالي جدا، وكذا الشروع في تفعيل إجراءات التقنين الواردة في المذكرة والهادفة إلى تعزيز المنافسة الشريفة ودعم الشفافية على مستوى مكونات أسواق الاتصالات.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والكتاب العامون لوزارة الداخلية، ووزارة الاتصال، وقطاع التعليم العالي، وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.