بسام: تعدد الوسطاء يعد السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك

par **Admin** Lun 12 Mar - 17:51

قال خالد بسام، رئيس "جمعية المحيط الأطلسي للصيد الساحلي بالقصبة"، إن ارتفاع أسعار الأسماك في المغرب يعزى، بالدرجة الأولى، إلى تعدد الوسطاء، إضافة إلى سبب ظرفي مرتبط بالأسماك، وآخر تنظيمي يتعلق بالإطار الجبائى الضريبي.

وأكد بسام في حوار مع "المغربية أن الجمعية تقدمت بمقترات للحفاظ على الأسعار وخلق فرص الشغل، مشددا على تضافر الجهود للحفاظ على المخزون السمكي.
تشهد أسعار الأسماك هذه الأيام ارتفاعا مهولا، إلى ماذا يرجع هذا الارتفاع؟

ـ منذ سنوات، عرفت أسعار الأسماك ارتفاعا تدريجيا ليصبح الوضع الراهن مهولا، مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط والمتوسط، فعلى سبيل المثال كان سمك السردين في متناول الطبقة البسيطة، إذ نجده حتى في الأسواق الأسبوعية في البوادي، وللأسف شهدت الأسعار ارتفاعا بـ 400 في المائة، أما بالنسبة إلى الوسط الحضري فسمك الفرخ يعد من الأسماك الأكثر استهلاكا، كمنتوج يحضر في طجين بالخضر، وشهد بدوره ارتفاعا بـ 230 في المائة.

وهناك سببان في هذه الظاهرة، الأول ظرفي مرتبط بالأسماك، والثاني تنظيمي يتمثل في شقين، الأول جبائى ضريبي، والثاني في تدخل عدد كبير من الوسطاء (5 على الأقل)، لنفترض أن كلا منهم يزيد درهمين في الكيلوغرام، فإننا سنصل إلى 10 دراهم في الكيلو، دون احتساب أرباح البائع الأخير، وقد تصل النسبة إلى 15 في المائة، بالنسبة إلى المراكز التجارية الممتازة.

هناك نقطة مهمة يجب الإشادة بها، تتعلق بتشديد المراقبة الطرقية على السلع، وهو إجراء يضيق المجال أمام المضاربين الذين يغزون الأسواق بمنتوجات تفتقد الجودة.

هل سبق أن تقدت جمعية المحيط الأطلسي بمقترحات لاستقرار الأسعار؟

جمعية المحيط الأطلسي للصيد الساحلي بالقصبة، بحكم قربها من الميدان، وفي إطار مشاريعها الاجتماعية، تقدمت بمقترحات من شأنها أن تحافظ على الأسعار في مستوياتها المعقولة، نذكر منها خلق شبكة لاقتناء وتسويق السمك، لخلق فرص العمل، وتوحيد الاقتناء، والنقل، وكلها تدابير تساهم في الحفاظ على الجودة، وضبط الأسعار.
كما يجب العمل على ترسيخ ثقافة التسوق، إذ من الممكن عرض علب للسمك الطري تضم قطعا من الأسماك، التي يكون ثمنها مرتفعا، فليس ضروريا اقتناء سمكة كبيرة بالكامل.

ما هي المشاكل الحقيقية التي يعانيها قطاع الصيد البحري، هل تكمن في ضعف الإنتاج، أم سوء التوزيع والتسويق، أم ماذا؟

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لأن الظرفية الحالية تحتاج لتشخيص عميق، حتى يتسنى معرفة مخزوننا ونقاط الضعف والخلل، التي يمكن إصلاحها. إلا أنه إذا لم نحافظ على مخزوننا بمنع الصيد في مناطق التوالد، التي حددها القانون، من جهة، واحترام الراحة البيولوجية، من جهة أخرى، فلن نبلغ الأهداف المتوخاة، فالقطاع يحتاج إلى حكامة وبعد نظر، فمعدل الإنتاج يقدر بـ 35 كيلوغراما للفرد، إلا أن معدل الاستهلاك محصور في 12 كيلوغراما للفرد الواحد. فماذا سيحصل إذا تقلص معدل الإنتاج، بسبب تعقيم مناطق التوالد؟

من المقرر أن تنجز وزارة الفلاحة والصيد البحري أسواقا لتسويق الأسماك، وصفتها بالنموذجية، هل هي كذلك في نظركم؟

الأسواق النموذجية تبقي نموذجية في اعتقادي، وهناك تجارب سابقة قامت بها بعض الجماعات لم تلق استحسانا من المواطنين والباعة على السواء، إلا أنه من الواجب احترام كلمة "النموذجية"، لأن التعميم لا يمكن إلا بعد تقييم واستدراك ما يمكن إصلاحه.

يأمل المغاربة أن يؤدي عدم تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي إلى عودة الاستقرار إلى قطاع الصيد البحري، وبالتالي وفرة العرض، هل من الممكن تحقيق هذه الأهداف؟

سأعود مرة أخرى لذكر كلمة التقييم، نعم، يجب أن نتساءل عما ربحناه في اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي، ونطرح السؤال في العمق هل كانت الاتفاقيات على حساب مخزوننا السمكي؟ وبمعني آخر بسيط يفهمه المغاربة هل كانت الاتفاقيات على حساب الرأسمال من المخزون السمكي؟ مرة أخرى، نقول بصوت عال كفى من تدمير وتعقيم مناطق التوالد، كفى من الشباك الجانبية على مقربة من السواحل، لندعم الصيادين للخروج إلى أعالي البحار، ولنعاقب من لا يحترم القانون.

أجرى الحوار: أحمد بداح
09:40 | 12.03.2012