الحركة النسائية تحاكم مذكرة المجلس الدستوري

وزارة للمساواة وتحالفات سياسية تأخذ بعين الاعتبار قضايا المرأة المصيرية، وبرلمان يصحح الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في القضية نفسها، وهبة جديدة للمدافعين عن الكرامة والحرية والمساواة لصيانة المكتسبات في المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد.
كلها محاور شكلت عصب نقاش خاضت فيه جمعيات نسائية بشيء من التذمر والامتعاض والسخط على الأحزاب السياسية على وجه الخصوص، ووزارة الداخلية التي حملتها مسؤولية التوافق مع هذه الأحزاب على حساب المرأة، ثم المجلس الدستوري الذي لم ينج من المحاسبة في اللقاء الذي عقدته فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عشية أول أمس (الثلاثاء) بالدار البيضاء، بحكم أنه أصدر مذكرة حرمت الشابات من منافسة الشباب في اللائحة الوطنية للشباب، واعتبرت هذه الفئة مقتصرة على الرجال، وهي النقطة التي لن تمر عليها الحركة النسائية بصمت، بل كلفت أساتذة مختصين في القانون الدستوري بالبحث والخوض فيها، لتؤكد للمجلس الدستوري أنه كان خاطئا حين اعتبر اللائحة الوطنية للشباب حكرا على الذكور فحسب وحرم الإناث منها.
"لأننا في فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة براغماتيون، لم نقف عند حدود التنزيل الخاطئ للدستور، ولا عند توافقات على حساب المرأة في ما يخص اللائحتين الوطنيتين للنساء والشباب ولا عند النظرة الاستخفافية للأحزاب السياسية بثقل الحركة النسائية ووزنها الحقيقي، بل أكملنا ترافعنا الذي تم على مستويين"، تقول فوزية عسولي بلهجة شابها الكثير من التذمر، خاصة عندما تحدثت عن المقاومة الشرسة الذكورية للنساء داخل الأحزاب، وتضيف "المستوى الأول حاولنا الدفع بترشيح أكبر عدد ممكن من النساء على رؤوس اللوائح المحلية، والمستوى الثاني تقديم مقترحات تمكن النساء من المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقلنا إن على برلمان الغد أن يفعل القوانين التنظيمية لتشكيل هيأة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وقدمنا مذكرة إلى الأحزاب السياسية".
كل ذلك لم يأت بنتيجة، إذ قدمت مجموعة من الأحزاب السياسية، التي استطاعت الحركة النسائية عقد لقاءات معها، جملة مبررات اعتبرتها أساسية لعدم ترشيح نساء وكيلات لوائح بالعدد الذي يضمن لنصف المجتمع الثلث في أفق المناصفة، "قالوا إنهم تحت ضغط الوقت وأنه لا مجال لفتح نقاش في مجموعة من القضايا ضمنها قضايا النساء.
وقالت العسولي إن الفيدرالية توصلت بمجموعة شكايات من مناضلات في أحزاب سياسية أكدن أنهن قادرات على الترشح وعلى المنافسة ولهن وجود في بعض الدوائر، إلا أنهن حرمن من هذا الحق مقابل ترشيح ذكور يعتبرون هذه الدوائر ملكيتهم الخاصة.

ضحى زين الدين
الخميس, 03 نوفمبر 2011 14:42