المغرب يوضح إجراءات الحماية التجارية للإنتاج المحلي

بعدما كانت إجراءات الحماية خاضعة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، أصبحت للمغرب ترسانة قانونية تحدد القواعد والمساطر التي تُطبَّق في حال إغراق السوق بمنتوجات مستوردة
والإجراءات التعويضية في حال استيراد منتوجات تستفيد من دعم في بلد المصدر وإجراءات الحماية في حالة الاستيراد المكثف.
فقد صدر، مؤخرا في الجريدة الرسمية، القانون رقم 15.09، الذي يحدد تدابير الحماية التجارية، الرامية إلى «تصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين»، حيث يحدد التدابير والمساطر الواجب اتباعُها عند السعي إلى حماية المنتوج الوطني.
وتتخذ تلك التدابير التي يتضمنها القانون الذي صدر ظهير بشأن تنفيذه، شكل «تدابير مضادة للإغراق» أو «تدابير تعويضية» أو «تدابير وقائية»، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.
وتتولى لجنة أطلق عليها «لجنة مراقبة الواردات» إبداء الرأي حول جميع القضايا ذات الصلة بتدابير الحماية، وتبدي اللجنة رأيها حول فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية وتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت وحول التعهدات المتعلقة بالأسعار، كما يعود إليها إلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو إبقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله.
ويشير القانون إلى أنه يمكن إخضاع كل منتوج يتم استيراده قصد الاستهلاك في المغرب لرسم مضاد للإغراق أو لرسم تعويضي أو هما معا، عندما يثبت التحقيق أن المنتوج المستورد هو موضوع إغراق أو دعم مخصص أو هما معا وأن استيراد المنتوج يلحق ضررا بقطاع إنتاج وطني وأن ثمة علاقة سببية بين الواردات موضوع الإغراق أو الدعم المخصص والضرر.
وحسب القانون، يخضع كل منتوج مستورَد قصد الاستهلاك في المغرب لتدبير وقائي، إذا تبين بعد التحقيق أنه استُورِد بكميات مكثفة بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني، مما يلحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.
ويتم تحديد ما إذا كان تزايد مكثف للواردات قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع الإنتاج الوطني، بعد الوقوف على وتيرة تزايد واردات المنتوج المعني وتزايد حجمها بشكل مطلق ونسبي مقارنة بالإنتاج الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس والحصة التي استحوذت عليها الواردات المتزايدة من السوق الداخلية وتباين مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستعمال القدرة الإنتاجية والأرباح والخسائر ومستوى التشغيل.
وتأتي أهمية الإجراءات المتضمنة في القانون الجديد من كونها تستوعب المقتضيات المتضمنة في اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة التي كان يطبقها المغرب، علما أن شركاء المغرب يتوفرون على قوانين وطنية تقنين تلك المقتضيات. ورغم توفر المغرب على قانون خاص بالتجارة الخارجية، فإنها لم تكن تحدد سوى المبادئ الأساسية التي يفترض تطبيقها في حال ملاحظة ممارسات تشير إلى إغراق السوق أو الاستيراد المكثف، مما يشكل خطرا على الإنتاج الوطني، غير أنه لم توضع نصوص تفسر كيفية تطبيق تلك المقتضيات.