Connexion
CE QUE JE PROPOSE
Jeu 19 Nov - 21:07 par Admin
POUR LE RÈGLEMENT DU FORUM , JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE VOUS OFFRIR UN RÈGLEMENT A SUIVRE TANS QUE C'EST VOTRE FORUM , ALORS LE RESPECT DE L'AUTRE EST LE PRINCIPE , ET JE SUIS SUR QU'ENTRE COLLÈGUES LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE .
Commentaires: 0
Derniers sujets
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités Aucun
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 78 le Ven 2 Fév - 4:32
visiteurs
بنعمور يعترف بصعوبـة الاقتراب من القطاعـات الحساسـة في الاقتـصاد لضمـانا لتنافسية
Page 1 sur 1
بنعمور يعترف بصعوبـة الاقتراب من القطاعـات الحساسـة في الاقتـصاد لضمـانا لتنافسية
اعترف عبد العالي بنعمور بأن مجلس المنافسة لم يتمكن خلال الفترة الماضية من الاقتراب من القطاعات الحساسة في الاقتصاد الوطني حيث تغيب كل شروط المنافسة الشريفة. وخلص بنعمور رئيس المجلس في إطار كلمته أثناء انعقاد المجلس الاداري السبت 2 يوليوز 2011 مباشرة بعد التصويت على دستور2011، إلى أن تفعيل مضامين الدستور يجب أن يتجه أساسا إلى تفعيل مؤسسات الحكامة الجيدة التي نص عليها المشروع. وشدد بنعمور على ضرورة التسريع بانتقال مجلس المنافسة من الوضع الاستشاري إلى هيئة تقريرية وتحكيمية.
وذكر مصدر من المجلس الاداري للمؤسسة أن بنعمور مصر على "النضال ، لكي يرقى المجلس في أمد زمني قريب إلى مؤسسة للتحكيم في كل المجالات الاقتصادية للقطع مع اقتصاد الريع واللوبيات والمصالح». مطالبا بضرورة تأسيس بيئة اقتصادية تنافسية شريفة، والقطع مع منطق التكتلات والانحياز لأصحاب الضغط. وشدد بنعمور خلال ذات اللقاء على أن المجلس خلال الفترة السابقة ظل يعاني من عدم القدرة على الحصول على المعلومة كاملة، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والانتاجية الحساسة. وتم استعراض خلال ذات اللقاء حصيلة المجلس، حيث أبرزت الأرقام أن مجلس المنافسة عرضت على أنظاره 26 ملف للتحكيم خلال 2010 قبل منها 16 ملف قال فيه كلمة الحسم. وشملت الدرسات التي أنجزها مجلس المنافسة قطاعات الاتصالات، الأسواق الكبرى، الاسمنت، زيوت المائدة، الصناعة الدوائية، قروض الاستهلاك، الأبناك، الأسواق العامة، سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء. كما تتطرق مجلس المنافسة بالنظر في واقع الاحتكارات في عدد من القطاعات، في هذا السياق أنجز دراسة حول واقع احتكار مادة «الأنسولين» والاحتكار الممارس في قطاع توزيع الوقود، والمحروقات بالمغرب. وكذلك واقع الاحتكار في مجالات التأمينات، والنقل الطرقي للبضائع. واعترف مجلس المنافسة بأن عدد الطلبات التي بث فيها المجلس خلال الفترة الماضية تظل محدودة مقارنة مع حجم القطاعات الاقتصادية التي تغيب فيها المنافسة الشريفة. وناقش المجلس الاداري في لقائه مدى قدرة المجلس في وضعه الدستوري الحالي لعب دور التحكيم، ومدى القدرة على ضمان وجود علاقة جيدة في مختلف القطاعات بين جودة المنتوجات و شفافية الأسعار خدمة للمستهلك العادي. وتوقف المجلس عند ضعف استجابة بعض الأوساط الحكومية للتوصيات التي يخرج بها المجلس. وكمثال على ذلك، يرى المجلس أن الحكومة والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، لم يتجاوبا بالشكل اللازم مع التوصيات المتعقلة بالاختلالات الموجودة في قطاع الاتصالات، والتي تضرب مبدأ التنافسية الشريفة في الصميم. ويعكف المجلس حاليا،على دراسة العلاقة الموجودة بين التمويل المخصص من قبل الدولة لعدد من القطاعات وواقع المنافسة الشريفة داخل القطاع. إذ تتساءل الدراسة عن واقع التنافسية داخل عدد من المجالات التي تقوم الدولة بتمويل طرف من أطراف المعادلة الانتاجية في ذلك القطاع. بل إن الدراسة، التي من المقرر أن تنتهي خلال شهر أكتوبر المقبل، تتساءل عن مصداقية تدخل الدولة في تمويل بعض المؤسسات التي تدخل في علاقة تنافسية مع شركات خاصة، وهل الأمر لايتناقض مع اقتصاد السوق وتنافسية الأسعار؟
5/7/2011
علي الباهي
وذكر مصدر من المجلس الاداري للمؤسسة أن بنعمور مصر على "النضال ، لكي يرقى المجلس في أمد زمني قريب إلى مؤسسة للتحكيم في كل المجالات الاقتصادية للقطع مع اقتصاد الريع واللوبيات والمصالح». مطالبا بضرورة تأسيس بيئة اقتصادية تنافسية شريفة، والقطع مع منطق التكتلات والانحياز لأصحاب الضغط. وشدد بنعمور خلال ذات اللقاء على أن المجلس خلال الفترة السابقة ظل يعاني من عدم القدرة على الحصول على المعلومة كاملة، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والانتاجية الحساسة. وتم استعراض خلال ذات اللقاء حصيلة المجلس، حيث أبرزت الأرقام أن مجلس المنافسة عرضت على أنظاره 26 ملف للتحكيم خلال 2010 قبل منها 16 ملف قال فيه كلمة الحسم. وشملت الدرسات التي أنجزها مجلس المنافسة قطاعات الاتصالات، الأسواق الكبرى، الاسمنت، زيوت المائدة، الصناعة الدوائية، قروض الاستهلاك، الأبناك، الأسواق العامة، سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء. كما تتطرق مجلس المنافسة بالنظر في واقع الاحتكارات في عدد من القطاعات، في هذا السياق أنجز دراسة حول واقع احتكار مادة «الأنسولين» والاحتكار الممارس في قطاع توزيع الوقود، والمحروقات بالمغرب. وكذلك واقع الاحتكار في مجالات التأمينات، والنقل الطرقي للبضائع. واعترف مجلس المنافسة بأن عدد الطلبات التي بث فيها المجلس خلال الفترة الماضية تظل محدودة مقارنة مع حجم القطاعات الاقتصادية التي تغيب فيها المنافسة الشريفة. وناقش المجلس الاداري في لقائه مدى قدرة المجلس في وضعه الدستوري الحالي لعب دور التحكيم، ومدى القدرة على ضمان وجود علاقة جيدة في مختلف القطاعات بين جودة المنتوجات و شفافية الأسعار خدمة للمستهلك العادي. وتوقف المجلس عند ضعف استجابة بعض الأوساط الحكومية للتوصيات التي يخرج بها المجلس. وكمثال على ذلك، يرى المجلس أن الحكومة والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، لم يتجاوبا بالشكل اللازم مع التوصيات المتعقلة بالاختلالات الموجودة في قطاع الاتصالات، والتي تضرب مبدأ التنافسية الشريفة في الصميم. ويعكف المجلس حاليا،على دراسة العلاقة الموجودة بين التمويل المخصص من قبل الدولة لعدد من القطاعات وواقع المنافسة الشريفة داخل القطاع. إذ تتساءل الدراسة عن واقع التنافسية داخل عدد من المجالات التي تقوم الدولة بتمويل طرف من أطراف المعادلة الانتاجية في ذلك القطاع. بل إن الدراسة، التي من المقرر أن تنتهي خلال شهر أكتوبر المقبل، تتساءل عن مصداقية تدخل الدولة في تمويل بعض المؤسسات التي تدخل في علاقة تنافسية مع شركات خاصة، وهل الأمر لايتناقض مع اقتصاد السوق وتنافسية الأسعار؟
5/7/2011
علي الباهي
Sujets similaires
» بنعمور: مؤسسات ترفض تزويدنا بالمعطيات ولوبيات ستعارض قانون مجلس المنافسة بالبرلمان
» بنعمور l يتعين على مجلس المنافسة ترسيخ الديمقراطية الاقتصادية
» بنعمور يطالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة تقريرية
» عبد العالي بنعمور يتهم لوبيات اقتصادية بعرقلة عمل مجلس المنافسة
» بنعمور يطلب لقاء بنكيران للتعجيل بإخراج قانون المنافسة الجديد
» بنعمور l يتعين على مجلس المنافسة ترسيخ الديمقراطية الاقتصادية
» بنعمور يطالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة تقريرية
» عبد العالي بنعمور يتهم لوبيات اقتصادية بعرقلة عمل مجلس المنافسة
» بنعمور يطلب لقاء بنكيران للتعجيل بإخراج قانون المنافسة الجديد
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Jeu 23 Mai - 12:37 par Admin
» الأزمة تضرب قطاع الإسمنت والمبيعات تتراجع بأزيد من 16 %
Mer 22 Mai - 21:54 par Admin
» Habitat: Une circulaire pour alléger les procédures
Mer 22 Mai - 21:25 par Admin
» Le comportement des consommateurs bientôt passé au crible
Mar 21 Mai - 17:45 par Admin
» Réforme de la compensation au Maroc : qui profitera des aides directes ?
Mar 21 Mai - 17:42 par Admin