بنكيران رئيسا للحكومة والاتحاد والأحرار في المعارضة

الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري الأقرب إلى التحالف الحكومي المقبل

عين الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل فريقه الحكومي، حسب ما أعلن عنه بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أمس (الثلاثاء).
وكان بنكيران أبلغ، الأحد الماضي، من طرف الديوان الملكي، باستقباله من طرف الملك محمد السادس بمدينة ميدلت. وذكرت مصادر من الأمانة العامة للحزب أن تعيين بنكيران رئيسا للحكومة بدد كل مخاوف مقربين منه من أن يؤدي تعيين شخص آخر غير الأمين العام إلى خلافات داخلية، خاصة في حال الرجوع إلى المجلس الوطني للمصادقة على القرار، ما دفع الأمانة العامة للحزب إلى استباق أي طارئ ممكن، بالإعلان عن مساندتها المطلقة لبنكيران مرشحا طبيعيا لهذا المنصب، وإحالة القرار على برلمان الحزب في حال ترشيح شخص بديل.
ومن المرتقب أن يبدأ بنكيران مشاوراته مع الأحزاب، اليوم (الأربعاء)، لتشكيل الحكومة، علما أنه أصبح مؤكدا اصطفاف حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار في المعارضة، إذ انتهى اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الحمامة، أمس (الثلاثاء)، إلى المصادقة بالاجماع على قرار عدم التحالف مع حزب العدالة والتنمية لأسباب يعتبرها الحزب مرتبطة بمبادئه وتوجهاته الكبرى التي اختار فيها، منذ البداية، رسم تحالفاته السياسية، ووضع خط أحمر للتحالف مع الـ «بي جي دي»، حسب ما أكدته مصادر من قيادة التجمع الوطني للأحرار.
وسلك المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الطريق ذاته في اجتماعه، مساء أول أمس (الاثنين)، لما ذهب رفاق الراضي في اتجاه تفضيل صف المعارضة في انتظار تأكيد القرار من لدن المجلس الوطني في اجتماع مرتقب قريبا.
وأكدت مصادر من المكتب السياسي ل«الصباح» أن قيادة الاتحاد تداولت في قرار المشاركة مع إخوان بنكيران في الحكومة من عدمه، انطلاقا من تحليل عميق للأوضاع السياسية التي تجتازها البلاد بعد استحقاقات 25 نونبر، والتي بوأت الحزب الرتبة الخامسة بـ 39 مقعدا، ورأت في استمرار شغل الحزب دور المكمل للأغلبيات تبخيسا لتاريخه النضالي وتقزيما لأدواره الكبرى التي لعبها في مسار الانتقال الديمقراطي في المغرب.
من جهة أخرى، أفادت المصادر ذاتها أن الحزب فضل الرجوع إلى المعارضة في أفق ترميم ذاته والخلود إلى لحظة يتصالح فيها مع قواعده الاجتماعية، طمعا في استعادة توهجه الذي خبا بفعل المشاركة في الحكومة منذ حكومة التناوب التوافقي التي قادها الزعيم عبد الرحمان اليوسفي، مرورا بحكومة ادريس جطو، وانتهاء بحكومة عباس الفاسي.

في السياق ذاته، يستعد أعضاء داخل المجلس الوطني ومناضلون اتحاديون للإعلان عن عريضة توقيعات تزكي الاتجاه العام الذي سلكته قيادة الحزب والداعي إلى خروجه إلى المعارضة، وشددت المصادر ذاتها أنه لم يعد هناك طريق آخر للمناضلين الاتحاديين إلا الرجوع إلى القواعد وتأطير الشارع من أجل استعادة البريق النضالي للحزب وتصحيح أوضاعه التنظيمية وتوضيح خطه السياسي.
أما حزب الاستقلال، فينتظر بدوره قرار مجلسه الوطني لمعرفة بوصلة تحالفاته وموقعه في الخريطة السياسية، علما أن قيادة الحزب منقسمة على ذاتها بخصوص المشاركة في الحكومة أو الركون إلى المعارضة، فبينما يفضل عباس الفاسي ومقربون منه في اللجنة التنفيذية دعم حكومة العدالة والتنمية، يرى القيادي حميد شباط ووزير النقل كريم غلاب وآخرون ألا تحالف مع الإسلاميين، وأنه آن الآوان للتفرغ لمعارضة قوية يمارسها الحزب لرص صفوفه الدخلية استعدادا للمرحلة المقبلة.
كل هذه المتغيرات تلقي على عاتق رئيس الحكومة المقبلة، الذي من المرجح أن يكون عبد الإله بنكيران، مهاما جسيمة للدخول في مشاورات من أجل تشكيل الحكومة، إذ لم يعد أمامه سوى حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وانتظار قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال وقرار التقدم والاشتراكية، لوضع خارطة الأغلبية الحكومية، غير أن مصادر حزبية مطلعة تعتبر أن حسم مكونين أساسيين من الأغلبية السابقة لقرارهما قبل تعيين الملك لرئيس الحكومة، يشكل فرصة تاريخية للمغرب من أجل بناء تقاطبات سياسية قوية ومتمايزة، يقود مكونها المحافظ الحكومة، فيما يؤدي القطب الليبرالي بقيادة البام والأحرار إلى جانب القطب اليساري بزعامة الاتحاد الاشتراكي وقد ينضم إليه التقدم والاشتراكية، معارضة قوية ضد إسلاميي العدالة والتنمية لتحقيق تناوب ديمقراطي حقيقي نابع من صناديق الاقتراع.

رشيد باحة
الخميس, 01 ديسمبر 2011 11:05