تقرير حقوقي يكشف ضعف ثقافة المساواة لدى جل الأحزاب

كشف تقرير لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حول موقع النساء في خريطة ترشيحات الدوائر المحلية والحقوق الإنسانية للنساء في البرامج الانتخابية.

أن عدد الأحزاب المشاركة في استحقاقات 25 نونبر الجاري بلغ ما مجموعه 31 حزبا، بينما بلغ الترشيح النهائي لانتخاب أعضاء مجلس النواب ألفا و546 لائحة، موزعة على 92 دائرة محلية، بمجموع 5 آلاف و392 مرشحا ومرشحة، أي بمعدل وطني يقارب 17 لائحة ترشيح بكل دائرة محلية.

وأضاف التقرير، الذي قدمته سعاد بن مسعود، منسقة شبكة إنجاد بورزازات، في لقاء نظمته فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق الإنسان وشبكة نساء متضامنات، أمس الاثنين بالدارالبيضاء، تحت شعار "المساواة والمناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز"، أن هناك 19 لائحة وطنية، من أصل 31 حزبا، أي بنسبة 61,3 في المائة، بينما 12 حزبا لم تقدم لوائح وطنية، أي بنسبة 38,3 في المائة.

وأشارت بن مسعود إلى أن المشاركة النسوية على الصعيد المحلي بلغت 484 مرشحة، بنسبة تقارب 9 في المائة، وأسندت للنساء قيادة 64 دائرة ترشيح محلية لتشكيلات سياسية مختلفة، أي بنسبة 4,13 في المائة.

وأوردت بن مسعود، من خلال التقرير، أن الأحزاب المشاركة في الحكومة لم تستطع بشكل مستقل أن تتجاوز نسبة 10 في المائة بالنسبة للترشيح النسائي في اللوائح المحلية، بينما سجلت بعض الأحزاب الحديثة التأسيس نسبة تفوق 10 في المائة (مثل اليسار الأخضر)، مشيرة إلى أن ثلاثة أحزاب فقط تجاوزت نسبة 6 في المائة بالنسبة لقيادة النساء للوائح المحلية (الحزب الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، وجبهة القوى الديمقراطية)، بينما اكتفت بعض الأحزاب، التي تعتبر من القوى السياسية الكبيرة، مثل العدالة والتنمية، بترشيح نسائي واحد وكيلا للائحة المحلية، أي بنسبة 1,1 في المائة.
ولاحظ التقرير أنه لم يجر الوصول بعد إلى قناعة اعتماد المبدأ الدستوري للمناصفة بين الرجال والنساء في تولي المسؤوليات السياسية المنصوص عليه في المادة في الدستور الجديد، كما لاحظ أن سياسية البناء التنظيمي للأحزاب لم ترتق إلى مستوى اعتماد مقاربة النوع كآلية تنظيمية من أجل إعداد وتأهيل منخرطاتها لتحمل مسؤولية الوظائف الانتخابية، موضحا أن جل الأحزاب استنفدت طاقتها النسائية في اللوائح الوطنية، إضافة إلى ضعف تمثيلية المرأة في قيادات النقابات والأحزاب، أو وجود تمثيلية رمزية فقط، نتيجة سيادة الفكر الذكوري، فضلا عن وجود عقليات محافظة، تهدد الحقوق المكتسبة للمرأة.

وحددت النساء، خلال اللقاء، ثلاثة توجهات اعتمدتها المرجعية التي انبنت عليها الحقوق الإنسانية للنساء المتضمنة في البرامج الانتخابية، تقول إن التوجه الأول ذو أفق حداثي ديمقراطي، يحيل على مضامين الدستور وقيم حقوق الإنسان، مع تفاوت في مستوى التعبير عن ذلك (المؤتمر الوطني الاتحادي، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية والتحالف من أجل الديمقراطية، وجبهة القوى الديمقراطية)، أما التوجه الثاني، فاعتبرته النساء غير واضح على مستوى الإطار المرجعي القيمي الدستوري الوطني، أو الحقوقي الإنساني الدولي، ويتقاطع مع التوجه الثالث، الذي يطمس الحديث عن المساواة بين النساء والرجال، ويزاوج بين تعاليم الدين الإسلامي والانفتاح على حقوق الإنسان (حزب الاستقلال) ومن يمارس الصمت على منظومة حقوق الإنسان والتزامات الدولة المغربية ويعتمد مقاربة دينية تقليدانية (حزب العدالة والتنمية).

أما في ما يتعلق بالاستنتاجات، فأكد التقرير أن هناك تقدما ملحوظا، مقارنة مع برامج الأحزاب سنة 2007، إذ كان ما أسماه تذويب القضايا والحاجيات الخاصة بالنساء في البعد الاجتماعي والتنموي، بالإضافة إلى تجاوز التقليد السابق، القائم على رؤية محايدة.
ولاحظ تقرير الفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن اهتمام الحركة النسائية بموضوع تمثيلية النساء في مراكز القرار لم يقابله اهتمام بالحجم نفسه من طرف الأحزاب السياسية.

الحكومة تؤكد الحرص على ضمان التنافس الديمقراطي مهما كانت نتائجه
تعليمات صارمة للعمال والولاة لمواجهة أي خروقات انتخابية
حميد السموني

وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لكل العمال والولاة، تحثهم على السرعة في تطبيق مسطرة البحث والتحري، والتفاعل الإيجابي مع كل شكاوى المرشحين المتنافسين في الحملة الانتخابية.
وقال مصدر بوزارة الداخلية، لـ"المغربية"، فضل عدم ذكر اسمه، إن السلطات المحلية في كل جهات المملكة حازمة في تدخلاتها لإنجاح كل محطات الانتخابات التشريعية، في أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وأنها حازمة كذلك في محاربة كل أساليب الماضي، بالضرب بقوة على أيدي كل من أراد التلاعب بأصوات الناخبين أو تمييع المناخ الديمقراطي، الذي "يضمن تساوي الحظوظ لكل المتنافسين في الحملة الانتخابية"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات صارمة في تتبع مجريات الحملة الانتخابية، عبر تفعيل آليات الزجر القانونية، وعدم التساهل مع حالات استمالة أصوات المواطنين أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، في 25 نونبر الجاري.

وأضاف مصدر "المغربية" أن وزارة الداخلية تعمل على تفعيل دورها الحيوي في الانتخابات، انسجاما مع مطلب الأحزاب السياسية القاضي بأن تمارس السلطات المحلية كل صلاحيتها القانونية والسياسية، كي يمر يوم الاقتراع في أجواء من النزاهة والشفافية، عبر اتخاذها موقف الحياد الإيجابي، الذي يتيح لها التدخل وقتما توصلت أو عاينت استعمالا للمال، هدفه استمالة أصوات الناخبين، أو أي عملية إفساد لجو التنافس الحر والديمقراطي.

وحسب الخروقات المسجلة خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية، أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لـ"المغربية"، أن "الحكومة شديدة الحرص على جعل استحقاق الجمعة المقبل يتميز بالتنافس الديمقراطي مهما كانت نتائجه"، مبرزا أن الحملة الانتخابية لم تعرف تسجيل خروقات كبيرة أو خطيرة، وأن السلطات المحلية تحقق في العديد من الخروقات المعزولة، مورست أثناء الأسبوع الأول للحملة في بعض المناطق.

وأضاف الوزير أن "الحكومة ستظل معبأة للعمل على أن تسير الحملة الانتخابية في أجواء يطبعها التنافس الديمقراطي الشفاف، حتى نجعل منها انتخابات متميزة، وهذا يتطلب من جميع المرشحين مواصلة التعبئة الجماعية لتقوية بناء صرح الديمقراطية بالمغرب".
يشار إلى أن السلطات المحلية بدائرة إفران شرعت، أول أمس الأحد، في التحقيق مع أحد المرشحين بعد توصلها بشكاية من وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، بينما أحالت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي سليمان ملف مرشح الحركة الاجتماعية الديمقراطية على القضاء.


فاطمة ياسين | المغربية
12:50 | 22.11.2011