الأحزاب الصغرى تثور في وجه الشرقاوي وتتهمه بـ«التواطؤ» مع الأحزاب الكبرى

خلف مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي سلمه وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، يوم الخميس الماضي، إلى الأحزاب السياسية، حالة من الاستياء في صفوف الأحزاب

الصغرى. وشن شاكر أشهبار، الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف، هجوما حادا على وزارة الداخلية، متهما إياها بـ«التواطؤ» مع ما أسماها الأحزاب الكبرى المهيمنة، والعمل على تكريس هيمنتها على المشهد الحزبي عن طريق إجراءات قانونية «لآخر ساعة»، مشيرا إلى أن حزبه لن يقبل بمشروع القانون التنظيمي للغرفة الأولى في صيغته الحالية، الذي وصفه بـ«الإقصائي». وقال أشهبار لـ«المساء»: «حينما يطلب منا التقدم بآرائنا، دون أن تؤخذ بعين الاعتبار، فيما يتم الأخذ باقتراحات أحزاب أخرى خلال اجتماعات ثنائية، وحينما يتم إسقاط اتحادات الأحزاب من مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، الذي لم يرد في أي مذكرة من مذكرات الأحزاب المقدمة إلى الداخلية، وإنما جاء خدمة لمصلحة أحزاب ليس من مصلحتها الذهاب إلى الانتخابات في وجود اتحادات حزبية تجهض حلمها في رئاسة الحكومة.. ألا يمكن أن نسمي ذلك تواطؤا من الداخلية». وأضاف أن «إقرار عتبة 6 في المائة يحمل معنى واحدا هو أننا غير معنيين بما يجري، وأنه لا مجال لدعوتنا إلى مناقشة القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية. واختصارا، يريدون إشراكنا لتزكية الأمر الواقع المفروض من طرف بعض الأحزاب المهيمنة التي تتقن لعبة الضغط في مفاوضاتها مع وزارة الداخلية».
وسجل المصدر ذاته أن المشروع لم يبذل أي مجهود فيما يخص شروط الترشيح، التي تجعل البرلماني القادم مؤهلا للعب أدوار كبرى في ظل الدستور الجديد، حيث لم ينص على أي مستوى ثقافي ينبغي توفره في النائب البرلماني. كما أنه لم يربط التعويض المخصص للبرلمانيين بالمشاركة في الحياة البرلمانية.
إلى ذلك، اعتبر مولاي أحمد العراقي، القيادي في الحزب الاشتراكي، أن المشروع يبقي على ما يسمح للفئات المهيمنة بالعودة من جديد، معتبرا في اتصال مع «المساء» أن الخطر الكبير بالنسبة إلى المستقبل هو البقاء على الحال القديم مع الادعاء بأن هناك تغييرا يروم إعادة النظر في التوجهات الكبرى. وقال إنه بالرغم من بعض الإيجابيات التي حملها المشروع، من قبيل التصويت بالبطاقة الوطنية ومحاسبة المنتخبين، فإن «روح القانون تبقى دائما خاضعة لعقلية تقليدية من الصعب أن نعتبرها كافية لبلوغ الأهداف المنشودة»، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي قوة سياسية خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أن تقنع المواطن بالتخلي عن العزوف أو التصويت لصالحها. واعتبر مولاي أحمد العراقي أن الإسراع بتنظيم الانتخابات من شأنه أن يسمح لمن يمتلك الإمكانات المادية والمعنوية بالعودة من جديد، مشيرا إلى أن الإبقاء على سقف العتبة في 6 في المائة يقصي بالضرورة الأحزاب التي لا تتوفر على الإمكانات الكافية.
وفيما أكد أشهبار أن حزبه سينسق مع حلفائه من أجل اتخاذ موقف موحد بخصوص مشروع القانون التنظيمي للغرفة الأولى، توقع مصدر حزبي أن تواجه وزارة الداخلية صعوبات في إقناع أحزاب صغرى بأن تدع قلقها من بعض ما ورد في القانون التنظيمي، وألا تعتبر نفسها ضحية في ظل الإبقاء على عتبة 6 في المائة.
من جهته، كشف جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الأمانة ستبت مساء اليوم في الملاحظات، التي سجلتها اللجنة المكلفة بدراسة القوانين المؤطرة للانتخابات، قبل أن يتم بعثها إلى وزارة الداخلية بحر هذا الأسبوع. وسجل المعتصم أن رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 325 نائبا إلى 395 نائبا مبالغ فيه، ويأتي في وقت كان من المفروض أن يأخذ واضعو مشروع القانون التنظيمي بمبدأ ترشيد المؤسسات، خاصة أن صورة البرلمان تبدو سلبية، مشيرا إلى أن إضافة 70 مقعدا برلمانيا تعطي إشارة سلبية، وأنه كان من الأولى أن يرتبط بمعيار التمثيلية الحقيقية، التي تجعل برلمانيا ممثلا لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعني بلغة الحساب أن يتكون المجلس من 300 مقعد. ومن الملاحظات الأخرى التي سجلها الحزب الإسلامي تخصيص 90 مقعدا للائحة الوطنية، وهو ما اعتبره المعتصم أمرا مبالغا فيه، إذ يجعل ثلثا يمر بطريقة غير مباشرة. وبرأي القيادي في العدالة والتنمية، فإن تصويت الجالية المغربية بالخارج في الاقتراع عن طريق الوكالة أمر معيب لأن التصويت أمر شخصي وسري ولا يمكن تفويضه لأي شخص.


العدد : 1505 الثلاثاء 26 يوليو 2011
عادل نجدي