الأحزاب تتسلم مشروع الدستور

في الوقت الذي من المتوقع أن يكون أعضاء الآلية السياسية لتعديل الدستور قد توصلوا بمسودة مشروع الدستور، ما يزال الجدل دائرا حول قضايا الهوية والمرجعية في تعديلات الدستور المنتظر طرحه على الاستفتاء العام في فاتح يوليوز المقبل. وفي هذا السياق تساءل صاحب وجهة نظر في صدر الصفحة الأولى من جريدة العلم عدد أمس الأربعاء: هل لجنة مراجعة الدستور عدلت وبدلت ما لايقبل التبديل أو التعديل؟ وأبرز حسن السوسي أن الدستور الحالي ينص في بابه الثاني عشر منه والفصل السادس بعد المائة، على أن النظام الملكي للدولة وكذا النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لايمكن أن تتناولها المراجعة. وفي ذات الموضوع تتساءل عدد من المراقبين: إذا كانت مذكرات الأحزاب السياسية والنظمات المدنية الفاعلة في الساحة قد أكدت في ثنايا مذكراتها على إسلامية الدولة المغربية ولم تتبنى قضية حرية المعتقد، كما أن الخطاب الملكي لـ 9 مارس قد شدد على ثوابت المغرب، فأين للجنة من مضمون تلك التعديلات التي تخص قضية الهوية والمرجعية؟
من جانبه، أبرز مصطفى الرميد في تصريح لجريدة وطنية أنه «إذا تم الاحتفاظ ببعض ماتسرب من مسودة الدستوروالمتعلقة بقضايا الهوية فسيكون هناك مشكل كبير، ويتعلق الأمر من أن المغرب بلد مسلم وليس دولة إسلامية وأن علاقته بالعالم العربي علاقة تضامن وتعاون. ووصف الرميد لذات الجريدة من واضعوا مثل تلك المقتضيات «بانعدام المسؤولية»، مرجحا «أن التأخر في تسليم المسودة هي نتيجة طبيعية لردود الفعل الواسعة على مشروع المسودة التي قادها كل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، مما يستلزم من لجنة المنوني إدخال بعض التصحيحات والمراجعات».
في ذات السياق عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا مساء أول أمس، وتدارس قضايا التعديلات الدستورية من خلال «ما أتاحته قناة التسريبات». وخلال ذات اللقاء اعتبر، مصدر من المكتب السياسي للحزب في حديث ل»التجديد»، بأن أعضاء قيادة الحزب أن « الموقف النهائي من التعديلات التي تهم قضايا المرجعية والهوية لن يكون من قبل الحزب إلا بعد النظر في مشروع الدستور ، معتبرا أن الحزب أكد في مذكرته على ضرورة التنصيص على أن المغرب دولة إسلامية. مشددا في ذات الإطار أن «ليس هناك مايدعو إلى إدخال كثير من التعديلات التي تروج حاليا من قبل عدد من وسائل الإعلام مادام أنها لا تثير إشكالات من الناحية العملية». وأكد أعضاء الحزب أن «بعد التوصل بصيغة المشروع المطلوب النظر إلى التعديلات من ثلاث أوجه تعديلات غير مقبولة وتتطلب إزالتها، ثم تعديلات لم يطالب بها الحزب وهي لاتضر ويمكن الاحتفاظ بها، ثم تعديلات طالب بها الحزب وهي موجودة في المشروع والمطلوب دعمها».