الداخلية توجه ضربة استباقية إلى المرشحين

ألزمت الداخلية الولاة والعمال بمختلف مصالح الإدارة الترابية، بالابتعاد عن الصراعات الانتخابية خلال الحملة الجارية، وعدم توريط مصالح الوزارة طرفا في نزاعات المرشحين. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، راسل الولاة والعمال لمطالبتهم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وتفويض وكلاء الملك داخل نفوذ الدائرة الانتخابية، البت في النزاعات والشكايات التي يكون مصدرها انتخابيا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن حياد الإدارة كما التزم به وزير الداخلية خلال اجتماعاته بالأحزاب السياسية خلال التحضير للانتخابات.
واستنفرت تعليمات الداخلية مصالح الإدارة الترابية، بعدد من المناطق، إذ تشكلت خلايا لمتابعة الخروقات الانتخابية وتسجيل المتورطين فيها، من بين المرشحين. بالمقابل كشفت مصادر مطلعة، أن هذا الإجراء من شأنه أن يلجم عددا من سماسرة الانتخابات الذين تعودوا على المتاجرة في العملية الانتخابية، واستطلاع نوايا القيام بتجاوزات إبان فترة الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أن إحالة تقارير بشأن بعض المرشحين على القضاء، واستدعاء آخرين لتنبيههم، حمل مجموعة من المرشحين، كما التقارير الوافدة على الإدارة المركزية، تقول المصادر نفسها، على اتخاذ الحيطة والحذر من السقوط في فخ المتابعة.
في السياق ذاته، كلفت الداخلية مصالحها الترابية بمتابعة يومية للخروقات الانتخابية، والإبلاغ عنها بشكل فوري الإدارة المركزية، قصد اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع تكرارها والتأثير على الناخبين من خلال هذه الجرائم الانتخابية، مضيفة أن هذه المذكرة جعلت كثيرا من الولاة والعمال يغلقون مكاتبهم ويتابعون الحملات الانتخابية من خلال تقارير ميدانية يومية، في حين ألزمت الداخلية رجالاتها بسرعة البت في التقارير وإحالتها على القضاء للنظر فيها، إذ سجلت حالتان أحيلتا على القضاء على وجه السرعة، إحداهما تهم وكيل لائحة حزب عرشان الذي ضبط متلبسا وبحوزته مبلغ مالي كان يفترض أن يسلمه إلى مستشار برلماني نظير دعمه في الحملة الانتخابية الجارية.
ويأتي تحرك وزارة الداخلية بعد الحملة التي شنتها مجموعة من الأحزاب، على عدد من الولاة والعمال، إبان التحضير للانتخابات التي تجري في 25 نونبر، وطالبت خلالها بضرورة إبعاد عدد من المسؤولين الترابيين، لارتباط تعييناتهم بجهة حزبية معينة، قبل أن تتوصل الأحزاب والداخلية إلى اتفاق يقضي بتأجيل هذه الحركة الانتقالية إلى ما بعد الانتخابات، شريطة أن تلتزم الداخلية بتأمين الحياد التام لرجال السلطة.
وتقع مختلف الدوائر الانتخابية، التي تشهد تجاوزات أو خروقات أثناء الحملة الانتخابية، تحت طائلة الحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا، إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، أو في حالة إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

إحسان الحافظي
الخميس, 17 نوفمبر 2011 13:58