نقاط الاتفاق والاختلاف في مذكرات الأحزاب والمؤسسات المدنية حول الدستور الجديد

ن طبيعة الدينامية السياسية والمجتمعية الداخلية وتحولات المحيط العربي وتفاعل القوى الدولية الفاعلة مع تجاذبات ورهانات الساحة الوطنية ستشكل تفاعلاتها المحصلة النهائية لطبيعة المنجز الإصلاحي الدستوري المنتظر. ذلك أن طبيعة تفاعل مصالح تلك الشبكة ستحدد الصيغة التي سيرسو عليه دستور .2011 وبالتالي وفيما يخص الداخل المغربي فإن الحد الأدنى لتحقيق مطالب المجتمع في التغيير والحد الأقصى سيكون مدار طبيعة التوازنات التي ستحصل خلال فترة استكمال حلقات إعداد المسودة النهائية للدستور المقبل بين ثلاثي أساسي في المعادلة: الدولة، الأحزاب الفاعلية، الشباب.

لنستخلص إذن طبيعة مطالب المذكرات المعروضة أمام اللجنة: لنتساءل عن طبيعة ونسبة المطالب المجمع عليها من غالبية القوى الفاعلة في المجتمع وأوجه التعارض والاختلاف؟

قضايا الإصلاح الديمقراطي

هناك شبه إجماع بين مختلف الفاعلين الحزبيين والنقابيين والمدنيين على أن الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية تستند إلى المفهوم العالمي للديمقراطية، تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات هو الكفيل والمطلب نحو إرساء قطيعة مع ماضي الحكم. وبالتالي فالمطلوب هو أن يسمح الإصلاح الدستوري بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليها. وبالتالي هناك إجماع على المطالب الداعية إلى تقوية الحكومة والبرلمان بهدف إحداث التوازن الضروري بين مختلف السلط وجعل مبدأ فصل السلط مرتكزا لاشتغالها المتكامل والمتجانس القائم على التنسيق والتآزر والمسؤولية والمراقبة.


فصل السلط وتعزيز صلاحيات مؤسسة الوزير الأول

كيف يمكن ضمان تحقيق فصل حقيقي ومتوازن للسلط في المعمار الدستوري المغربي؟ سؤال تتفق المذكرات الحزبية المرفوعة إلى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور على أن تمتيع البرلمان والحكومة بصلاحيات واسعة والارتقاء بالقضاء إلى مرتبة سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو الكفيل بصناعة نظام للسلطة يتحقق من خلاله التوازن المطلوب. ومن أبرز عناوين فصل السلط ضرورة تعزيز مؤسسة الحكومة وربطها مباشرة بالاقتراع العام وعلى أساس تكليف الحزب الفائز في الانتخابات العامة لمجلس النواب بتشكيل حكومة مسؤولة ذات صلاحيات حقيقية وعلى أساس برنامج انتخابي حقيقي. هناك إجماع من قبل الأحزاب السياسية على ضرورة تمتيع المؤسسة التشريعية بجيل جديد من الصلاحيات والاختصاصات في إطار السعي لتحقيق التوازن بين السلط.

قضايا الهوية والمرجعية

ثمة أربع توجهات في تصور موقع الهوية والمرجعية في الدستور المقبل، ويمكن حصرها فيما يلي:

- التوجه الأول: يدعو إلى أن يرتقي الدستور بمكانة المرجعية الإسلامية ويعزز مقومات الهوية المغربية المتعدد الروافد والتي حققت تماسكها بالمرجعية الإسلامية. وأن لا تخالف التشريعات أحكام الدين الإسلامي، وعلى حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية.

-التوجه الثاني يتحدث عن هوية الدولة ومرجعيتها ضمن المبادئ العامة لمذكرته، وينص هذا التصور على أن من ثوابت المغرب الأربعة: الإسلام باعتباره دين الدولة، والدولة تضمن حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية

-التوجه الثالث: يدعو إلى التنصيص على احترام المغرب لتعدديته الثقافية، واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونات للهوية المغربية المنفتحة، والتأكيد على تخويل هذه التعبيرات كل الحقوق المتعارف عليها دوليا في هذا المجال في إطار الوحدة الوطنية.

- التوجه الرابع: يمكن نعته بالتوجه الداعي إلى العلمنة: وتذهب مذكرات هذا التوجه حد القول بأنه لا يجوز توظيف الدين كأداة للدعاية الحزبية أو لإنشاء الأحزاب السياسية.

إن النقاش اليوم حول الفصل 91 من الدستور ومؤسسة إمارة المؤمنين وقضايا الهوية والمرجعية ، بغض النظر عن بعض التفاصيل ودرجات الاختلاف والتباين بين الطروحات، يتجه إلى تقسيمه بشكل عام بسبب دواعي المطالب إلى اتجاهين رئيسيين يكادان يخترقان المجتمع المغربي بشكل عمودي. ويمكن الحديث عن هذين التوجهين من خلال:

-الاتجاه الأول: يرى أن لا تعارض بين الأسلمة والديمقراطية. وبالتالي فهذا لايعني الدعوة إلى تعزيز مطالب تحصين منظومة القيم في الوثيقة الدستورية أن ذلك سيضرب في الصميم مطلب الإصلاح الديمقراطي. ويدعو هذا التوجه إلى بناء نموذج ديمقراطي غير منسلخ من قيم الإسلام المقاصدية التي تكره البغي والظلم والاستبداد والفساد بكل مظاهره. إنه مطلب المزاوجة بين تعزيز المرجعية الإسلامية وفي نفس الوقت الدفاع المستميت عن الدولة الديمقراطية.

-الاتجاه الثاني، وإن كانت تخترقه أيضا مستويات في مقاربة الإشكالية، يعتبر أن تكريس الديمقراطية ''غير مضمونة العواقب'' في ظل ''هواجس'' أسلمة الدولة والمجتمع. تخوف هذا التيار يجعل في نظره مطلب حصر (أوإلغاء) إمارة المؤمنين في مجرد لقب رمزي للملك مسألة تدخل في صميم بناء دولة ديمقراطية كما هو متعرف عليه عالميا. لذلك الدعوة إلى الإبقاء لأمير المؤمنين بصلاحيات رمزية غير مؤثرة في سير دواليب الدولة، وتمارس أساسا في المجال الديني.

المسألة اللغوية


يسجل بداية أن التطرق إلى إشكالية الدستورية في ظل المراجعة الدستورية الحالية تميز بثلاثة عناصر أساسية أطرت النقاش وطبيعة المطالب المرفوعة من لدن الفاعلين. أول العناصر غلبة الطابع الإيديولوجي والسياسي على الموضوع عوض الاهتداء على طرح الموضوع وفق مقاربة علميو ولسانية هادئة تقارب الموضع بنفس مجتمعي توفقي وليس منطق تصارعي.

ثاني العناصر ضعف الاهتداء إلى التجارب العالمية الأكثر غنى في حسم الإشكالية اللغوية. بل عن مختلف الأطراف تقوم بشكل انتقائي التركيز على بعض التجارب التي تدعم أساسا مواقفها المسبقة. وهذا طرح لن يخدم في النهاية الوصول إلى حل يضمن صيانة الوحدة وضمان الوحدة وحماية السيادة في إطار التعددية والانفتاح.

ثالث العناصر هو أن السجال حول الموضع ارتبط أساسا بثنائية اللغة الرسمية ام اللغة الوطنية. دون النفاذ إلى صلب الإشكال ومقاربته من منطق التنمية المجتمعية. بل إن بعض المذكرات خرجت عن منطق السجال إلى منطق تصفية حسابات تاريخية وإيديولوجية مع أطراف أخرى. هذا الوضع يقتضي ضرورة تأطير إشكالية اللغة في أبعادها السياسية والتنموية واللسانية والحقوقية والسيادية بلغة معرفية براغماتية بعيدا عن لغة الصراع.

- أربع توجهات بخصوص مسألة اللغة والتعديلات الدستورية.

توجه أول: يدعو إلى كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية و دسترة الأمازيغية كلغة وطنية.

توجه ثان يدعو إلى جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية

توجه ثالث يدعو إلى جعل الأمازيغية والعربية لغتين وطنيتين

توجه رابع ويتعلق أساسا بالجمعيات الأمازيغية والتي تجعل من مسألة ترسيم الأمازيغية معركتها الأولى والأخيرة. فمعظم الجمعيات الأمازيغية طالبت بالتنصيص دستوريا على أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.بل إن بعض الجمعيات الامازيغية ذهبت إلى حد ربط موقفها من التعديلات الدستورية المقبلة بمدى تضمنها لمطلب الترسيم في إطار ''الحقوق لا توافقات''.

إجمالا يمكن القول بأن الموضوع ما يزال محتاجا إلى مقاربة علمية لسانية تستحضر الأبعاد المترتبة عن الحسم في سيناريو معين للمعالجة الدستورية للمسألة اللغوية. فالأمر هنا لا يجب أن يخضع للمنطق السياسي الاديولوجي، كما أنه ينبغي عدم التعامل مع الملف من ثنائية أمازيغي أم قومي عربي. كما أن اختيار السيناريو الأنجع دستوريا لا ينبغي أن يخضع لمنطق من يضغط أكثر يأخذ أحسن أو الحسم عبر منطق الأغلبية والأقلية. الملف يحتاج أكثر إلى إنضاج رؤية تستوعب كل أبعاد الماضي والحاضر والمستقبل وتستذمج كل المقاربات المعرفية والعلمية واللسانية.

كخلاصة نعتقد أن مسألة التدبير اللغوي تخترقها مطالب أغلبها ذات نزوعات ايديلوجية وسياسية ويخفت فيها الطرح المعرفي والعلمي. لذلك نقترح:

-الدعوة إلى تدبير عقلاني للملف وعدم التسرع في تبني السيناريو الأسوأ في هذه المرحلة ذو العواقب غير المتوقعة

-إخراج المسألة من السجال الاديولوجي التاريخي إلى طرح إنشاء مجلس أعلى للغات يقارب المسألة اللغوية مقاربة شمولية

-الدعوة إلى إخراج مسألة اللغة من التجاذبات الثنائية: عربي / أمازيغي. لغة رسمية/ لغة وطنية، سياسي و ايديولوجي/ معرفي و لساني

-من الناحية الدستورية التمسك بالاقتراح الواقعي وملخصه اعتماد مقاربة تدرجية في المقاربة، أي التنصيص على الأمازيغية كلغة وطنية وتقعيدها، في ذات الوقت تكريس العربية فعليا كلغة رسمية، و الهدف محاصرة المد الفرنكفوني قانونيا.

السمو للمعاهدات الدولية أم للتشريعات الوطنية؟

يطرح تساؤل شكل مادة للسجال بين مختلف الأطراف الحقوقية والمدنية والسياسية في المغرب طيلة السنوات الأخيرة وهو: لمن الأولوية حين التعارض؟: هل لمقتضيات المعاهدات الدولية أم للتشريعات الوطنية؟ يستجد هذا النقاش قي سياق النقاش الحالي الذي يهم التعديلات الدستورية، وارتباطا بالموضوع وكذا الآلية الدستورية لإقرار المعاهدات الدولية، ينص الدستور المغربي الحالي في ديباجته على أن ''المملكة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا''. في هذا السياق تتعدد القراءات فيما يخص صيغة التعامل الدستوري مع المعاهدات الدولية وكيفية التصديق عليها. كذلك تثار مسألة رفع التحفظات.

يتضح أن هناك انقساما على مستوى المقاربة يذهب إلى حد خلق تقاطب ثنائي بين طرف يرى ضرورة التنصيص بشكل واضح على سمو المرجعية الدولية، وبين قطب ينادي بضرورة احترام الخصوصيات دون التنكر للاجتهاد الدولي قي القانون الإنساني.

التوجه الأول: يدعو إلى مبدأ سمو المعاهدات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني ما لم تتعارض مع الثوابت العليا للأمة

التوجه الثاني: يدعو إلى ترسيخ سمو الأوفاق والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القوانين الوطنية.

إن المراجعة الدستورية الجارية فرصة لمعالجة كثير من ''التجربة المغربية المعطوبة'' في علاقته بالمنظومة الدولية ، خاصة مع تلك التشريعات والمعاهدات الدولية الحاملة لكثير من الايجابيات والمصانة للكرامة الإنسانية والمناهضة لسياسات اللاعقاب ومناهضة السلب والنهب والإفساد و حروب الإبادة. لهذا:

-يجب التأكيد على أولوية التنصيص على مرجعية إقرار والمصادقة على المعاهدات الدولية لتضمن الحق في الحفاظ صيانة الوحدة الوطنية للدولة واحترام ثوابتها، وإقرار الحق في الاختلاف بين الثقافات والإيمان بضرورة التعايش فيما بينها واحترام بعضها للبعض الآخر.

-جدلية العلاقة بين المعاهدات الدولية والخصوصيات والتشريعات الوطنية إشكالية دولية وليست مرتبطة فقط بدولة مثل المغرب، لذلك المطلوب إخراج الموضوع من الركن الضيق الذي يدار فيه السجال حاليا. والهدف طرح القضية بحثا عن صيغ ملائمة تستلهم التجارب العالمية وتخرج الموضوع من منطق.

قضايا الأسرة والمرأة والمساواة

يمكن القول أن هناك توجهين كبيرين في موضوع المساواة بين الجنسين وقضايا الأسرة، وداخل هذين التوجهين يمكن أربع أصناف كبرى للنظر إلى قضية المساواة:

-الصنف الأول من المذكرات تدعو إلى المساواة في الحقوق السياسية، ذلك أن مواقف تلك المذكرات تعيد التأكيد على مقتضيات الفصل الثامن من دستور 1996 أو أنها تتحدث عن الحقوق الأسرية باعتبارها جزءا من الحقوق المدنية.

-الصنف الثاني يدعو إلى المساواة في الحقوق السياسية والمدنية، فالمطالبون بذلك يتجاوزون مضمون الفصل الثامن من الدستور الحالي إلى الدعوة إلى تعزيز المساواة في جوانبها المدنية كما ينص على ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

-الصنف الثالث يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية بما لايخالف أحكام الدين الإسلامي.

-الصنف الرابع: يدعو إلى المساواة في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون شرط توقف تنفيذه. ومن المتبنين لهذا الطرح الاتحاد الاشتراكي، الصالة والمعاصرة، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب الاشتراكي.

وداخل هذا الصنف هناك من يدعو صراحة إلى المساواة البينية، ذلك أن المساواة وفق هذا الطرح يجب أن لا تستثني أي من المجالات. ويزيد أصحاب المساواة البينية أنها تشمل أيضا كل ما يمكن أن يستجد من قضايا مثل الإرث.

كيف يمكن التعامل إذن مع إشكالية الأسرة والمرأة والمساواة في إطار التعديلات الدستورية في ظل تضارب المقترحات والمطالب المقدمة والتي تصل حد التضاد؟ يمكن الاهتداء في هذا الصدد إلى أن التأكيد على أن الصيغة التوافقية التي حسمت بها مدونة الأسرة امثل الحل الأنسب لمقاربة قضايا المرأة والمساواة والأسرة، مع الإشارة على أن المدونة لم تستوف بعد كامل عناصر القوة المتضمنة فيها، مع إمكانات معالجة أعطاب المدونة كتكاثر حالات طلاق الشقاق ضمن إطار المجلس الأعلى للمرأة والأسرة المجمع بين مختلف المذكرات على ضرورة دسترته.

المال والسلطة وأنظمة الرقابة


أشارت بعض من المذكرات إلى ضرورة دسترة عدد من المجالس ذات العلاقة بالمال العام. لعل من بين المرتكزات السبع التي وردت في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، دسترة مؤسسات الحكامة وتخليق الحياة العامة، ولعل الإطار السياسي لهذا المرتكز يكمن في تفشي الفساد في الحياة العامة بالمغرب من جهة، ومن جهة ثانية التداخل القائم بين السلطة والمال. وهي اختلالات يفتقر إزاءها المغرب لمؤسسات قادرة على الحد منها، أو اتخاذ القرارات اللازمة والرادعة بشأنها. ويشكل عملية النضال عبر مدخل التخليق والمحاسبة والرقابة أحد الأوجه التي يمكن أن تطور فيها أدوات العمل بماتمتلكه من منظومة قيمية أولا ثم لأن مسألة التخليق تتجاوز الحكامة الجيدة إلى مسألة اشتغال نسق معرفي وتربوي. كما يجب بناء استراتيجيات واضحة بصدد مواجهة الفساد وتخليق الحياة العامة.

خلاصات عامة


1 ـ إن المسعى الديموقراطي الرافض لنهج الاستبداد يستحيل أن يتحقق بدون إعادة الاعتبار للمواطن باعتباره المرجع الوحيد والفاعل الأساسي في اكتساب الصفات التمثيلية النيابية وتحمل المسؤوليات التنفيذية، وهو ما لن يتجسد بدون اعتماد المعايير الدولية للديموقراطية، والقائمة على نزاهة وشفافية الانتخابات والاستحقاقات. وكذا الوصول إلى حالة من تكريس مصداقية البرلمان المنتخب وفعالية الحكومة المنبثقة من صناديق الاقتراع.

2 ـ المراجعة الدستورية ستبقى قاصرة إن لم تواكب بمراجعة شاملة لنهج السلطوية، ووضع الآليات الدستورية والسياسية والقانونية لمحاصرته والحد من تغلغله وسط المؤسسات الدستورية ودواليب الدولة الأمنية والمدنية. كما أن معركة أخرى تتطلبها توطيد الديمقراطية وتكمن في القوانين التي يمكن من خلالها تفعيل المبادئ الدستورية.

3 ـ يسجل أن الأطراف المتمسكة بمطلب الجمعية التأسيسية (العدل والإحسان من خلال بيان قبل فوات الأوان، والنهج الديمقراطي...) سعت إلى الخروج ببيانات تنحو منحى المذكرات التي رفعتها الأطراف السياسية والمدنية والنقابية المؤمنة بالمشاركة. مما يعني أن أصحاب الطرح الانتظاري يوجدون في موقع التهميش الذاتي

4 ـ لقد كشفت تجارب الانتقال الديموقراطي في العالم (أوروبا الجنوبية، المعسكر الشرقي سابقا، أمريكا الجنوبية...) على أن النجاح الآمن للانتقال نحو الديمقراطية الحقيقية رهين باستثمار حقيقي في تعزيز أدوار ووظائف ومصداقية المؤسسة البرلمانية، باعتبارها قطب الرحى في تحديد الاختيارات الكبرى للدولة

5 ـ إن مسألة علاقة المال بالسلطة تعد من العراقيل الأساسية لتكريس مطلب الديمقراطية، فعندما تكون الطبقات التي في السلطة مستحوذة على الثروات فإنها غالبا ما ستقاوم الانتقال الديمقراطي. لذلك لابد من تسويات في هذا المجال تضع حدا للتداخل بين المجالين. مع تعزيز منظومة المساءلة المالية والرقابة والمحاسبة

6 ـ يتضح من خلال التمعن في جل المذكرات الخاصة بالمطلب الدستوري أن قضايا القيم والمرجعية والهوية ستشكل مجال الصراع والسجال المجتمعي في المرحلة القادمة. ذلك أن مطلب الإصلاح الديمقراطي، حتى وإن اختلفت التسميات وسقف المطالب، فإن هناك مساحة مشتركة معتبرة بين أبرز الفاعلين. لكن قضايا الهوية والمرجعية والقيم ''تتناثر'' إزائها الآراء حد التضارب. وهنا ستطرح عدة أسئلة: هل ستبقى عدد من القوى تحتمي بالدولة لتحقيق بعض مطالبها الفئوية؟ وكيف سيكون العامل الخارجي في تدبير عدد من الملفات الشائكة في المجتمع والتي تخص منظومته القيمية؟ ثم ماهي أبرز التجارب العالمية في تدبير الاختلافات المجتمعية في مثل هاته القضايا التي ينقسم حولها المجتمع؟

7 ـ إن الصراع حول ثلاثية الثروة والسلطة والقيم أصبح يتجه إلى حسم ''ولو بجزء لا بأس بهخ، لأوجه من الصراع في ثنائية السلطة والثروة. وذلك في اتجاه تدعيم آليات فصل السلط والرقابة والمحاسبة على المال العام. لكن تبقى جبهة القيم هي التي ستشكل أبرز الجبهات التي ستتطلب البحث عن صيغ لإدارة الصراع مع ''الغير'' في المراحل المقبلة من تاريخ المغرب المعاصر.

17/6/2011