باحثون مغاربة وأجانب يوصون بجعل مجلس المنافسة سلطة تقريرية

par **Admin** Mar 20 Déc - 12:36

أوصى المشاركون في الدورة الثالثة من مناظرة المنافسة، التي اختتمت أشغالها أول أمس السبت بطنجة، بتعزيز الاختصاصات المخولة لمجلس المنافسة بشكل يجعل منه سلطة تقريرية
تضمن تنظيما أفضل للمجال الاقتصادي ومكافحة اقتصاد الريع.
وأشار المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس المنافسة على مدى أربعة أيام، تحت شعار «المرافعة في سياسة المنافسة ومحاربة الريع»، إلى أهمية مواءمة دور مجلس المنافسة مع المعايير الدولية وتمكينه من حق الإحالة الذاتية والتحري، خصوصا في القضايا المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية واقتصاد الريع.
وأضاف المشاركون، ومن بينهم ممثلو سلطات المنافسة عبر العالم وثلة من الباحثين والمتخصصين في قانون واقتصاد المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي، أن التنمية الاقتصادية تتطلب حكامة فاعلة ومكافحة اللامساواة والنمو اللامتوازن، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها دون ضمانة تنافسية حرة بين الفاعلين الاقتصاديين ومحاربة اقتصاد الريع من خلال استراتيجية وطنية تشجع على الشفافية والابتكار.
وأشار عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، في كلمة خلال اختتام المناظرة، إلى صعوبة تحديد أشكال اقتصاد الريع بدقة، بسبب طبيعة النسيج السوسيو - اقتصادي المغربي والتأثير الذي يمارسه المجال السياسي على المستوى المحلي، معتبرا أنه من الضروري تبني مسلسل خلاق وتدريجي لمكافحة هذه الآفة ومنح الأولوية للقطاعات المهمة، التي لها تأثير حقيقي على الاقتصاد والنمو، دون الاستعاضة عن العدالة، التي يتعين أن تواصل دورها.
كما أبرز بنعمور أن مواصلة الحديث عن اقتصاد الريع بمفهوميه، أي الريع المبرر والريع غير المستحق، يمكن أن تخلق نوعا من الخلط، موضحا أن الريع في العادة غير مشروع إلا في حالات استثنائية مبررة أو ذات طابع اجتماعي، لكن يتعين أن تكون محدودة في الزمان والنتائج.
وأعرب بنعمور عن تفاؤله بشأن مستقبل تنظيم السوق بالمغرب، بالنظر إلى الصدى الطيب الذي يلاقيه اقتراح تعزيز دور مجلس المنافسة لدى مختلف الأحزاب السياسية والإعلام والفاعلين في المجتمع المدني.
من جهته، أكد عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على الروابط المتعددة بين الفساد والريع، موضحا أن الفساد يشكل غالبا وسيلة للبحث عن الريع ويمكن من الولوج غير المشروع إلى السوق أو الحصول على أرباح غير مبررة.
وبهدف مكافحة هذه الآفة، طالب أبو درار بوضع استراتيجية وطنية للتنسيق بين هيئات الحكامة الجيدة، بهدف القيام بإجراءات ضد نظام الفساد والفاعلين فيه، من خلال التحسيس والتواصل. وأوضح أن الأمر يتعلق بمكافحة الريع والفساد الموجودين في آليات النسيج الاقتصادي، وأيضا في تصرفات وعقليات هؤلاء الفاعلين.

العدد : 1628 الثلاثاء 20 ديسمبر 2011