المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصادق على ميثاق اجتماعي جديد

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على التقرير الخاص بالميثاق الاجتماعي، الذي يتوخى إخراج ميثاق اجتماعي جديد، يحترم الضوابط ويحدد الأهداف، التي ينبغي التعاقد بشأنها.

وأعلن شكيب بنموسى، رئيس المجلس، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، أن مرجعية الميثاق الاجتماعي الجديد تتضمن 39 مبدأ وحقا أساسيا ملزما، تتفرع عنها 92 هدفا إجرائيا، تستند إلى 250 مؤشرا للتتبع والتقدم.

وأوضح بنموسى أن الحقوق والأهداف الإجرائية في الميثاق الاجتماعي الجديد، جرت هيكلتها حول 6 محاور، تضمن الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي، وتجويد المعارف والتكوين، والتنمية الثقافية، وتحسين سبل الإدماج والتضامن، وتسهيل الحوار الاجتماعي والحوار المدني والشراكات، وحماية البيئة، وضمان حكامة مسؤولة، ودينامية المقاولات، والديمقراطية الاجتماعية.

وينص المحور الأول في الميثاق، الخاص بالولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي على الحق في الحياة والصحة والأمن الغذائي، والحق في الشغل، وفي ظروف عمل منصفة وملائمة، والحق في المقاولة، والحق في الولوج إلى الماء، والحق في التربية وفي السكن، والحق في الحركية وفي وسائل النقل، والحق في الترفيه، والحق في الحماية القانونية وفي العدالة، والحق في الحماية الاجتماعية، والحق في الإعلام. بينما نص محور المعارف والتكوين والتنمية الثقافية على تعميم وتسهيل الولوج إلى التعليم الثانوي، وإنعاش التعليم العالي، والعمل على الارتقاء به باستمرار، والحق في التكوين المستمر، والحق في الثقافة، والحق في الملكية الفكرية، والحق في التقدم العلمي، وحق الشباب في الرياضة والثقافة والترفيه.

وفي محور الإدماج وأشكال التضامن، نص الميثاق الاجتماعي على الحق في تساوي الفرص والمعاملة في الشغل، ومحاربة التباين، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وحماية الأسرة وحقوق الطفل، وحماية الأشخاص والمجموعات في حال الهشاشة، والحد من الإقصاء الاجتماعي، وحماية العمال المهاجرين.

وفي محور الحوار الاجتماعي، نص الميثاق على الحوار المدني، والشراكات المجددة، وحماية الحقوق الجماعية، والمسؤولية الاجتماعية للمنظمات، وعقد شراكات مجددة من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وفي محور حماية البيئة، نص الميثاق على حماية الحق في بيئة سليمة. وفي المحور السادس، والأخير، المتعلق بالحكامة المسؤولة ودينامية المقاولات والديمقراطية الاجتماعية، نص الميثاق على احترام سلطة القانون، وإنعاش وحماية حقوق المقاولة، وضرورة المحاسبة، وجودة وحكامة المرافق العمومية والبرامج الاجتماعية، وإعلام وإشراك الأطراف المعنية، وإنعاش العمل الجمعوي، وتوسيع فوائد الاتفاقات الاجتماعية، وتوطين تصور وإدارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح بنموسى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعد الميثاق الاجتماعي لأنه "يشكل دينامية تستند إلى ركيزتين أساسيتين، تتمثل الأولى في جرد للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الملزمة، التي يجب احترامها من لدن الجميع، باعتبارها شرطا يكفل كرامة المواطنين، وتماسك المجتمع وتنميته المستدامة والمنسجمة، في حين، تأتي الركيزة الثانية عبارة عن الأهداف القمينة بتجسيد المبادئ والحقوق المعنية، وكذا المؤشرات، التي تسمح بتتبع تطبيقها.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي "من هذا المنطلق، فإن كل هدف مذكور في هذه المرجعية، من شأنه أن يفضي إلى إبرام تعاقدات كبرى"، مبرزا أن الميثاق يجيب عن انتظارات المواطنين في اتجاه التطبيق الفعلي لكل المكتسبات، التي جاء بها الدستور، وأنه يكرس مبدأ احترام القانون وتطبيقه، قبل المطالبة بحقوق جديدة. وأضاف أن تطبيق الحقوق "هي المنهجية، التي تساعد المغرب على خلق جو من الثقة، في اتجاه مجتمع متماسك، يضمن تكافؤ الفرص، ويحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويشجع المبادرة والاستثمار المنتج، ويكافئ الاستحقاق".

ويسعى الميثاق الاجتماعي الجديد إلى التحديد والارتقاء بالأهداف والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي تؤكدها المعايير الدولية والمصادق عليها من طرف المغرب، والتي يضمنها الدستور، واستنباط الأهداف والتوصية بالمسارات الضرورية لتفعيل هذه الحقوق والمبادئ، وتحديد المؤشرات الملائمة، لتتبعها وتقييم تقدمها، وتحديد قواعد الحكامة المسؤولة، والديمقراطية الاجتماعية، الموجهة نحو الإدماج المتبادل لأهداف التنمية البشرية وخلق الثروة.

ويرى المجلس أنه إذا كان ضمان احترام القانون يعود، بالدرجة الأولى إلى السلطات العمومية، فإن النهوض بالمبادئ وتحقيق الأهداف المحددة لهذه المرجعية، يعد مسؤولية اجتماعية، تتطلب التعاون بين كافة الأطراف المعنية، معتبرا أن التعاقدات الكبرى مدعوة لتجسيد المرجعية، وأن عليها أن تحدد طموحات مشتركة، والتزامات متبادلة للفاعلين المعنيين، الذين يقع إشراكهم في خطة عمل محددة وآليات لتقييم نتائجهم وأثرهم.
وبإمكان التعاقدات الكبرى، التي جاءت في الميثاق، أن تأخذ شكل قوانين، أو اتفاقيات جماعية، أو شراكات بين الفاعلين.

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنجز الميثاق الاجتماعي الجديد، اعتمادا على منهجية مفتوحة، شارك فيها كل المتدخلين الحكوميين وغيرهم، بالإضافة إلى أكثر من 70 جمعية ومؤسسة معنية بالميثاق الاجتماعي، كما ضمنت فيه خلاصات "منتدى المبادرة لكم"، الذي أقامه المجلس.

وعقد المجلس دورته العادية التاسعة بالرباط، أول أمس الثلاثاء، وخصصت لتدارس المشروع الأولي للتقرير المتعلق بتشغيل الشباب، وتقديم مشروع التقرير حول الميثاق الاجتماعي للمصادقة عليه.

حميد السموني | المغربية
13:09 | 01.12.2011