عدد المشتركين في الهاتف المحمول يصل إلى 35 مليون شخص

ناهز عدد المشتركين المغاربة في وسائل الاتصالات، الهاتف المحمول والثابت والإنترنت، 40 مليون مشترك، أغلبهم في الهاتف المحمول، الذي أصبح يهيمن على نسبة 90 في المائة، في مجال الاتصالات.




وبلغت حضيرة الهاتف المحمول 35 مليون مشترك، في النصف الأول من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 25،5 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2010، ويعزى هذا الارتفاع، على الخصوص، إلى الانخفاض المسجل في الأسعار بـ 40 في المائة، بالنسبة إلى الهاتف المحمول، و35 في المائة، بالنسبة إلى الإنترنت (أ د س ل) .

وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها حول الظرفية لشهر أكتوبر، توصلت "المغربية" بنسخة منه، سجل عدد المشتركين في الإنترنت 2،35 مليون مشترك، بارتفاع بلغ 56،4 في المائة، بفضل إعادة النظر في سياسة الأسعار، التي تقلصت كثيرا، حسب مهنيين، بالنظر إلى تنافسية الفاعلين الثلاثة في القطاع: "اتصالات المغرب"، و"ميديتل"، و"إينوي".

على مستوى الأسعار، ذكر المصدر نفسه أن معدل الاستعمال الشهري للفرد في الهاتف المحمول، انتقل من 38 دقيقة إلى 55 دقيقة، بين يونيو 2010 ويونيو 2011، بينما بلغ الانخفاض، بالنسبة إلى الهاتف الثابت 14 في المائة، والإنترنت 11 في المائة، في ما يخص (أ د س ل)، و40 في المائة، بالنسبة إلى أجهزة الجيل الثالث.

وكان رقم معاملات قطاع الاتصالات بالمغرب بلغ 35.6 مليار درهم، سنة 2010، مسجلا ارتفاعا بلغ 6 في المائة، مقارنة مع سنة 2009.

وكانت بيانات أكدت أن رقم معاملات قطاع الاتصالات بالمغرب انتقل من 20.4 مليار درهم، سنة 2004، إلى 33.7 مليار درهم، سنة 2009.

وحسب قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة، بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، شهد مجال الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة في المغرب "طفرة سريعة"، راجعة، أساسا، إلى الإطار القانوني والتنظيمي، الذي وضعه المغرب، بهدف تحرير القطاع، وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال ملاءمة سوق الاتصالات ومحيطه مع المتطلبات الجديدة، التي تفرضها المنافسة النزيهة والعادلة.

ووضع المغرب خطة لتطوير القطاع في أفق سنة 2013، تحت عنوان "مخطط المغرب الرقمي". وتهدف الاستراتيجية إلى جعل قطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة قاطرة للتنمية البشرية، وإحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى جعلها مصدرا للإنتاجية، وقيمة مضافة لباقي القطاعات الاقتصادية والإدارة العمومية.

وترمي هذه الخطة الرقمية، التي تطمح إلى وضع المغرب ضمن البلدان المتطورة تكنولوجيا، على الصعيد الإقليمي، إلى خلق 26 ألف منصب شغل، وتوسيع نطاق استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، وربط أسرة واحدة من ضمن ثلاث أسر بشبكة الإنترنت.

ولتصحيح هذا الوضع، ودفع "أسعار الجملة" إلى مزيد من التخفيض، باعتبار أن هذه الأسعار تعد أحد أهم عناصر التكلفة، التي تدخل في تحديد أسعار الاتصالات النهائية المطبقة على الزبناء، قال رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بادرت إلى عقد اجتماع للجنة التدبير، من أجل تحديد هامش التخفيض، الذي يهم أسعار الربط البيني للحركة الهاتفية في شبكات الهاتف الثابت، والمحمول، للمتعهدين (اتصالات المغرب، وميدي تيليكوم، ووانا كوربورات)، خلال الفترة من 2010 إلى 2013.

100 ألف منصب شغل في قطاع الأوفشورينغ
في سنة 2005، أطلق المغرب برنامجا طموحا في مجال ترحيل الخدمات (أوفشورينغ)، من أجل بلوغ حصة 15 مليار درهم، وخلق 100 ألف منصب شغل، في أفق 2015.

ويشمل قطاع "الأوفشورينغ" مراكز النداء والمجالات الاقتصادية، والخدمات المالية المرحلة، ونشاطات الدعم ذات القيمة المضافة العالية، مثل البحث، ونشاطات أخرى، مثل المحاسبة وتدبير الرواتب، وكذا الخدمات المالية المنقولة (العمليات البنكية والتأمينات)، رغبة في تحسين الأداء العام، والتقليص من التكلفة المالية.

وتتوقع هيئة "داتامونتور"، أن يبلغ رقم معاملات هذا القطاع 12.6 مليار درهم، منها 87 في المائة تهم السوق الفرنكفونية، في حين يصل عدد مناصب الشغل إلى 70 ألفا.

ويعد قطاع ترحيل أنشطة الموارد البشرية والمحاسبة المالية ثاني مؤهل بالنسبة إلى المغرب، برقمي معاملات يبلغان على التوالي 1.1 مليار درهم، و0.3 مليار درهم، في أفق 2013.

ويتوفر المغرب على مؤهلات في مجال اعتماد مختلف أوجه المحاسبة، لاسيما بفضل معايير المحاسبة المطبقة في المغرب.


أحمد بداح | المغربية
10:26 | 26.10.2011