فواصل الأيام .. حدود الدستور

عرف المغرب في الشهور الأخيرة نقاشات وأحاديث عدّة تهمّ الوضع السياسي العام. وطبعا تعدّدت الرؤى وتباينت. هناك من وقف عند حدود الوصف مستعرضا للوقائع، بدءا ممّا شهده العالم العربي، والخطاب الملكي ل09 مارس، مرورا بحركة 20 فبراير و تعيين لجنتي التعديل الدستوري وما نتج عنهما، إلى غاية استفتاء المغاربة على الدستور الجديد. هذه كلها وقائع يعرفها الجميع، ولا حاجة لتكرارها. كما هناك أيضا من غلب على حديثه الطابع الأخلاقي حيث تُستعمل مرارا كلمات مثل: ينبغي..،و يجب..، والمفروض..، ويُشترط... وفي أقل الحالات نجد نزعات إرادوية، فارغة المحتوى في الغالب، تتعامل مع المجال السياسي وفاعليه، وكأنهم أدوات يمكن تحريكها حسب رغبة المتكلم أو الباحث، وكأنّهم لا ينتظرون سوى نصائحه لينطلقون في فعلهم السياسي.
في هذه الأجواء، أصبح مصطلح الدستور الكلمة الأولى والأخيرة، البدء والمنتهى في كلّ حديث أو نقاش. ولكن، هل هي المرة الأولى التي يتفق فيها الجميع حول كلمة سحرية تكاد تصبح عند البعض مثل عصا موسى أو خاتم سليمان يكفي تحريكه لتذوب كل عوائق الانطلاق الاجتماعي. ألا تعوّض هذه الكلمة كلمات أخرى سبق أن ردّدتها الألسن بلا كلل و لا ملل لسنوات، مثل النهضة والإصلاح والاشتراكية والمجتمع المدني والمواطنة...ألا نكون دائما، ومنذ عقود، أمام نفس السؤال، وإن اختلفت صيغه حسب الظروف: كيف نتقدّم؟ كيف نتحرّر؟ ما السبيل للّحاق بالأمم المتقدمة؟...
لا نحتاج لبذل جهد كبير كي نستنتج أن التحاليل القانونية، وتحديدا "الدستورانية"، هي السائدة، أو تكاد، إلى حدّ أصبحت الديمقراطية عند الكثير مرادفة لوضع دستور "ديمقراطي"، ولعدد من الإصلاحات القانونية.
ولكن، لنطرح سؤالا بسيطا: هل يكفي لبلد ما أن يدوّن دستورا من أرقى دساتير العالم ليصبح ديمقراطيا؟ هل يكفي إجراء انتخابات محلية ووطنية، ولو كانت نزيهة، ليكون أيضا كذلك؟ وما القول في استغناء أعرق البلدان ديموقراطية عن أي دستور مكتوب؟ و هل يحول وجود الدستور دون الاستبداد السياسي؟ الجواب طبعا هو: لا ،لاعتبارات عدة، أهمّها أنّ مثل هذا الإقرار يقوم على توهّم وجود تطابق بين القاعدة القانونية، دستورية كانت أو غيرها، والواقع الموضوعي، وهو تطابق غير مؤكّد. فالدستور هو إطار عام للعمل السياسي، يرتبط تفعيله بالمحيط السياسي والآليات التي يتيحها. إنّ "وضع الدساتير" هو نتيجة وتتويج لصيرورة سياسية موضوعية، وتعبير عن توازن قوى، وليس فعلا إراديا معزولا، أو هبة يتصدّق بها الحاكم. بعبارة أخرى، لا يخلق الدستور الديموقراطية. هو نتيجة لها، وليس سببا فيها. تمّ إنّ الدستور لا يفعل أكثر من تسطير مجموعة من القواعد القانونية التي لا معنى لها في حدّ ذاتها إن لم يصاحبها محيط سياسي ومدني، يتيح كل الآليات القادرة على تفعيلها واستبطانها وجعلها سلوكا عاديا. وممّا يزيد هذا "الوهم" القانوني استفحالا، هو اختزال الديموقراطية في "الفعل الانتخابي"، كما لو أنّ وجود "مرشّح" و "دائرة انتخابية" أمران كافيان لتحقّقها. فإذا كان "التصويت" مثلا، عملا فرديا تتجلى فيه المواطنة، فقد يتحوّل في ظروف معيّنة إلى نقيض ذلك. ف"الانتخاب" وهو سلوك "حديث" قد يجدّر، كما أبانت بعض الأبحاث، واقع "التقليد" حينما يتحوّل إلى ولاء للعشيرة والقبيلة والزاوية والعائلة والدين واللغة والزعيم. كما قد يصبح، وهو أداة الديموقراطية، أفضل وسيلة لإقبارها. فماذا لو حدث في المغرب أن أصبحت عوامل اللغة (الحركات الأمازيغية) والدين (الحركات الإسلامية) والعشيرة (الانتماءات القبلية) حاسمة في جني أصوات الناخبين؟
والواقع أنّ الدستور الجديد دشّن بداية الصراع، ووقف عند عتبته. فمن طالب ب"الهوية الأمازيغية" تحقّقت رغبته، ومن تشبّث بالإسلام دينا للدولة كان له ما أراد، ومن طالب بحكومة تحكم كان له ذلك، ومن لم ير عن سلطات الملك بديلا كان له ذلك، و من أراد أن يفتح للنظام البرلماني سبيلا كان له ذلك، ومن طالب بسمو القوانين الدولية تحقّق له ذلك، ومن ظلّ يحتاط من تعارضها مع أحكام الشّرع كان له ما أراد...ناهيك أنّ جزءا كبيرا من الدستور الجديد لا يزال لم يكتمل، وأقصد بذلك ما لا يقلّ عن 19 قانون تنظيمي...
هذه الملاحظات تطرح إشكالا دون أن تعني أن "الدستور" لا أهمية له، أو أن الانتخاب أمر زائد. فالدستور هو "روح" الديمقراطية والانتخاب "أداتها"... لكنهما معا مرهونان بالمحيط السياسي- الاجتماعي العام، وتلك هي مشكلة المغرب الكبرى.

7/25/2011
عز الدين العلام