الواردات من السكر ترتفع بـ 50 في المائة

صندوق المقاصة يدعم مادة السكر بمقدار 6 دراهم للكيلوغرام (خاص)

ويزداد استهلاك المغاربة من السكر سنة تلو أخرى، ووصل حجم الكمية المستهلكة إلى أكثر من مليون طن، السنة الماضية، بمعدل تصل نسبته المتوسطة إلى 35 كيلوغراما للفرد سنويا، مقابل 20 كيلوغراما للفرد، على المستوى العالمي.

ومن المنتظر أن ينتج المغرب حوالي 660 ألف طن من السكر، في أفق 2012، مقابل حوالي 450، ما يمكن البلاد من تغطية 55 في المائة من الحاجيات الداخلية من هذه المادة الحيوية، المستفيدة من دعم صندوق المقاصة بمقدار 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.

ويستورد المغرب المنتوجات السكرية من دول أوروبية، وأميركية لاتينية، خصوصا البرازيل، التي تعد أول دولة منتجة للسكر في العالم، بأكثر من 30 مليون طن سنويا.

وشهدت أسعار السكر في الأسواق العالمية، أخيرا، ارتفاعا بنسبة 14.5 في المائة، إذ وصل سعر الطن الخام في سوق نيويورك إلى 556 دولارا، بينما يتوقع أن يسجل العرض الدولي فائضا يقدر بـ 2.5 مليون طن إضافية، بعد سنتين ضعيفتي الإنتاج، إذ لم يتعد 7,7 ملايين طن، نهاية يوليوز 2010.

وتتركز الزراعات السكرية، على مستوى المناطق الكبرى المسقية في المغرب، في دكالة، وتادلة، والغرب، واللوكوس، وملوية، وتتشكل الصناعة السكرية من خمس شركات، تابعة لمجموعة "كوسومار"، المملوكة لمجموعة "أونا"، تتوفر على طاقة معالجة تبلغ 43 ألف طن يوميا من الشمندر السكري، و10 آلاف طن يوميا من قصب السكر، ما يعني طاقة إنتاجية من السكر تبلغ 600 ألف طن سنويا. وتمكن الزراعات السكرية من خلق حوالي 9 ملايين يوم عمل سنويا، إضافة إلى ثلاثة آلاف منصب شغل قار في الصناعة، التي تستقطب 70 ألف فلاح.

ضبط عملية تصدير السكر
أصدرت الحكومة المغربية، أخيرا، قرارين مهمين يخصان تسويق السكر، يقضي الأول بإخضاع تصدير مادة السكر إلى ترخيص مسبق، في حين يلزم الثاني المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر، لفائدة صندوق المقاصة.
وأصدر القرار الأول كل من وزارة التجارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والقرار الثاني مشترك بين وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

ويهدف القراران إلى ضبط وتنظيم عملية تصدير السكر، بعدما تبين للحكومة، أخيرا، أن كميات مهمة من مادة السكر المصنع في المغرب تصدر إلى عدة بلدان، مستفيدة من الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لهذه المادة الحيوية، ويبلغ 5 دراهم في كل كيلوغرام.

وشدد البلاغ على أن الحكومة ستظل حريصة على تطبيق مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وستواجه، بكل صرامة، المضاربات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، والاقتصاد الوطني، والمنافسة الشريفة.

20.07.2011
أحمد ب.