ملفات وتحديات كبرى أمام الحكومة الجديدة

توجد أمام الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران، التي نصبها جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، العديد من الملفات والتحديات الكبرى ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن أوراش كبرى جرى إطلاقها في عهد الحكومة السابقة، ويتعين عليها مواصلة الاشتغال عليها.


ولعل أكبر تحد سيكون مطروحا أمام حكومة عبد الإله بنكيران هو مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، خاصة تداعيات أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيسي للمغرب.

والتحدي الثاني، الذي سيكون على الحكومة الجديدة مواجهته هو وضع خريطة طريق ابتداء من القانون المالي لسنة 2012، تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية الحالية، بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، ورفع وتيرة أدائه، بتحفيز النمو ليتجاوز عتبة 5 في المائة التي ظل يسجلها خلال السنوات الأخيرة، والوصول به إلى نسبة 7 في المائة كما جاء في البرنامج الانتخابي لحزب العادالة والتنمية، الذي يقود الحكومة.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أعلن، أخيرا، أن التوقعات بخصوص السنة المالية لسنة 2011، جرت إعادة النظر فيها، إذ جرت مراجعة نسبة النمو المتوقعة لتتراوح بين 4 في المائة، و5 في المائة عوض 4,5 في المائة إلى 5,5 في المائة كما كان متوقعا.

كما سيكون على الحكومة الجديدة مواجهة ملف التضخم، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة في شهر نونبر الماضي، ما جعل بنك المغرب يتوقع ارتفاعا في نسبة التضخم لسنة 2011، بـ 1,3 في المائة، ليرتفع إلى 1,5 في المائة في 2012.

كما سيكون عليها الانكباب على الحيلولة دون تفاقم العجز المالي، الذي بلغ خلال السنة 5,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ومن بين الملفات الاقتصادية الثقيلة المطروحة أمام الحكومة، التي تتطلب معالجة عاجلة ملف الميزان التجاري الذي يهدد بشكل جدي الحسابات الخارجية للدولة، ذلك أنه رغم النمو القوي للصادرات منذ 2007، فإن العجز التجاري بلغ في أكتوبر 2011، ما يساوي 152 مليار درهم، وهو المستوى نفسه، الذي كان عليه في 2010. كما أن مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة لا يتجاوز 5 أشهر ونصف الشهر، من الواردات مقابل ثمانية أشهر في 2007.

وسيكون على الحكومة الجديدة، أيضا، تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات في سياق دولي متسم بأزمة نقدية عالمية، وفي مناخ إقليمي يتسم بعدم استقرار ناجم عن "الربيع العربي"، ومواصلة المجهودات التي بذلت في إطار مخطط الإقلاع الصناعي، وتسريع إخراج التدابير التي أتى بها ميثاق الإقلاع الاقتصادي، وتقوية الحكامة الجيدة والشفافية في الأعمال وتحسين التنافسية.

ملف آخر لا يقل أهمية، على الحكومة الانكباب عليه، هو ملف ذو طابع اجتماعي، ويخص إصلاح نظام الدعم المتمثل في صندوق المقاصة، الذي ارتفعت المخصصات التي رصدتها له الدولة في إطار الإجراءات الخاصة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، إذ بلغت هذه المخصصات 134 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2007 و2011، لتصل بذلك الفاتورة السنوية المخصصة لنفقات الدعم إلى حوالي 45 مليار درهم. (و م ع)

هجوم وانتظار ومهادنة في تقييم المعارضة للتشكيلة الحكومية
حميد السموني - تراوحت ردود فعل أحزاب المعارضة على التشكيلة الحكومية الجديدة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتضم أحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بين الهجوم، والانتظار المطبوع بالمهادنة، في انتظار تقديم التصريح الحكومي لمناقشته والتصويت عليه في مجلسي النواب والمستشارين.

صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار
نتظر التصريح الحكومي وسنمارس معارضة بناءة

اختارت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار التريث في تقييم التشكيلة الحكومية، مفضلة الانتظار إلى حين دخول عبد الإله بنكيران قبة البرلمان لنيل الثقة لتشكيلته الحكومية.
وقال صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع، "سنعبر عن رأينا بعد الاطلاع على ما سيأتي به التصريح الحكومي، الذي سنناقشه ونشخص كل نواقصه في التدبير والتسيير"، معلنا، في تصريح لـ"المغربية"، أن حزب التجمع "يريد أن تكون معارضته عقلانية وموضوعية، تشخص الاختلالات والنواقص، خدمة للمصلحة العامة للبلاد، ولقضايا المواطنين". وأضاف أن "البرلمانيين التجمعيين، في الغرفتين الأولى والثانية، سيمارسون معارضة شريفة وبناءة، وجميعهم التجمعيين يسعون إلى المساهمة في البناء المشترك للبلاد، والعمل على تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع".

محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري
سنحدد طريقة المعارضة بعد تنصيب الحكومة


سجل محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ملاحظتين على التشكيلة الحكومية الحالية، حدد أولاهما في حصول حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على عدد متساو من الحقائب، رغم أن عدد مقاعد الحزب الأول في الانتخابات التشريعية (18 مقعدا)، يقل بكثير عن عدد مقاعد الحركة الشعبية (32 مقعدا).

أما الملاحظة الثانية فتهم، حسب أبيض، حصول المرأة على حقيبة واحدة في حكومة عبد الإله بنكيران، مضيفا أن كل حزب اقترح ما لديه، في حدود ما يمكن أن يقترحه.
وأعلن أبيض أن حزبه لم يحدد بعد طريقة معارضته، معللا ذلك بأن الحكومة لم تنصب بعد، وأن "عليها، أولا، أن تقبل من طرف البرلمان، ثم تقدم برنامجها الحكومي ويقبل من طرف البرلمان، وعلى ضوء هذين المعطيين، يمكن أن نحدد طريقة المعارضة، التي سنتبناها"، مضيفا أن "التشكيلة الحكومية، أو كفاءات الوزراء المكونين لها، ليس مهما، لكن المهم، هو ما سيقدمه هذا الفريق الحكومي للاستجابة لانتظارات الشارع المغربي".

وبخصوص مسار تشكيل الحكومة، قال أبيض إن هذا المخاض "استغرق وقتا لا بأس به، إلا أنها مسألة عادية، وتدخل في إطار توافقات الأغلبية المكونة للحكومة".

محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
على الحكومة أن تكون في مستوى انتظارات الشعب

يرى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "على الحكومة أن تكون في مستوى انتظارات الشعب المغربي، في وقت صعب، تخترقه تيارات كثيرة، ويعرف عولمة متسارعة".

ودعا بيد الله الحكومة إلى "رفع التحديات الحقيقية، التي يعيشها المغرب على العديد من المستويات، كالتعليم والتشغيل، وباقي القطاعات، التي ينتظر فيها المغاربة أجوبة مقنعة تتماشى مع تطلعاتهم"، معتبرا أنه "بالحكامة الجيدة والرشيدة، سيتمكن الشعب المغربي من استثمار السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في استتباب الاستقرار والأمن والطمأنينة، والتصالح مع السياسة، ولصالح دينامية المغرب، والدفاع عن قضاياه المصيرية، وتكريس مكانته الدولية".

أمينة بنمسعود عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي
انتكاسة لتمثيلية المرأة وبنكيران لم يف بوعوده

سجلت رشيدة بنمسعود، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، مجموعة من الملاحظات على التشكيلة الحكومية، التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والتي عينها جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، بالرباط.

وقالت بنمسعود، في تصريح لـ "المغربية"، إن حزب الاتحاد الاشتراكي سجل ملاحظات سلبية على الحكومة الجديدة من حيث الشكل، معتبرة أن بنكيران "لم يكن متفوقا في تشكيل حكومة منسجمة مع التصريحات التي كان يطلقها، إذ كان يقول إنه سيحدث تغييرا كبيرا في تشكيلة الحكومة، في الأشخاص وفي سن الوزراء، إلا أن ملاحظة بسيطة حول مسار التحضير للحكومة ومكوناتها، تظهر أن ما وقع التسويق له شيء، وما جاءت به التشكيلة الحكومية شيء آخر، مناقض لتلك التصريحات".

وأضافت أن "المفارقة الصادمة هي تمثيلية المرأة في الحكومة الجديدة، في عهد دستور فاتح يوليوز، الذي جاء بمقتضيات متقدمة وحقوق جديدة للمرأة، وخصص لها فصلا كاملا، هو الفصل 19، الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بـ "الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما يؤكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأنها ستحدث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، مشيرة إلى أن الحلة التي جاءت بها تشكيلة الحكومة مخيبة لآمال النساء.

وذكرت القيادية الاتحادية أن جلالة الملك الراحل الحسن الثاني وجلالة الملك محمد السادس ضمنا مكانة كبرى لمشاركة النساء في الشأن العام، "إلا أن الحكومة الجديدة جاءت بتراجع خطير، إذ مثلت النساء في الحكومة السابقة بسبع نساء، بينما اقتصرت الحكومة الحالية بتمثيل امرأة واحدة ووحيدة، وهذا ما يجعلنا نتساءل حول مصير المكاسب، التي حققتها المرأة على مدى سنوات".

وقالت بنمسعود إن الاتحاد الاشتراكي ينتظر أن تتقدم الحكومة إلى البرلمان، لتقديم تصريحها الحكومي لمناقشة مضمونه، في ظل المعطيات والإجراءات، التي سيطرحها بنكيران.

مجلس الحكومة يناقش مشروع برنامجه
الرباط (و م ع) - ينعقد، صباح اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.

وأفاد بلاغ لرئيس الحكومة، أن المجلس سيشرع، بعد أن يستمع إلى كلمة افتتاحية لبنكيران، في مناقشة مشروع البرنامج الحكومي، الذي تعتزم الحكومة تقديمه أمام البرلمان.

وأضاف المصدر أن البرنامج الحكومي سيتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور.

الحكومات المغربية منذ الاستقلال
الرباط (و م ع) - تعد حكومة عبد الإله بنكيران، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، الحكومة الثلاثين منذ الإعلان عن استقلال المغرب، في 2 مارس 1955.

وترأس الحكومة الأولى الراحل مبارك البكاي لهبيل، في دجنبر 1955، كما ترأس الحكومة الثانية في 28 أكتوبر 1956.

وفي 12 مارس 1956، كلف الراحل أحمد بلافريج بتشكيل حكومة ثالثة، كما ترأس الراحل عبد الله إبراهيم رابع حكومة في تاريخ استقلال المغرب في 24 دجنبر 1958. وهي أول حكومة ذات توجه اشتراكي.

سنتان بعد ذلك التاريخ، وفي 27 مارس 1960، ترأس جلالة المفغور له محمد الخامس خامس حكومة. كما ترأس جلالة المغفور له الحسن الثاني، وكان حينها وليا للعهد، الحكومة السادسة، التي شكلت في 4 مارس 1961، والحكومة السابعة في 2 يوليوز 1961.
وبتاريخ 5 يناير 1963، جرى تشكيل الحكومة الثامنة، التي لم تكن تتوفر على منصب وزير أول، وعين الراحل أحمد بلافريج ممثلا شخصيا للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني.

وفي 13 نونبر 1963، عين الراحل أحمد باحنيني على رأس الحكومة الثامنة. وفي 8 يونيو 1965، قاد المغفور له الحسن الثاني الحكومة التاسعة إلى 11 نوفمبر 1967، تاريخ تشكيل الحكومة الحادية عشرة، التي ترأسها الراحل محمد بنهيمة، الذي عوضه على رأسها أحمد العراقي في 7 أكتوبر 1969.

وفي 6 غشت 1971، عين محمد كريم العمراني، وزيرا أول على رأس الحكومة الثانية عشر، ثم على رأس الحكومة الثالثة عشر بتاريخ 12 أبريل 1972.

وقاد أحمد عصمان الحكومة الرابعة عشرة بتاريخ 20 نوفمبر 1972، والخامسة عشرة، التي انتهت مهمتها بتاريخ 10 أكتوبر 1977.

وتولى رئاسة الحكومة السادسة عشر الراحل المعطي بوعبيد، بتاريخ 27 مارس 1979. وأعيد تعيينه للمنصب نفسه، في 5 نوفمبر 1981. وفي 30 نوفمبر 1983، جرت إعادة تعيين محمد كريم العمراني، لتشكيل الحكومة، وأعيد تعيينه في 11 أبريل 1985.

وفي 30 سبتمبر 1986، عين الراحل عز الدين العراقي وزيرا أول. وفي 11 غشت 1992، عين محمد كريم العمراني وزيرا أول، وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في 11 نوفمبر 1993، على رأس الحكومة الواحدة والعشرين.

وقاد عبد اللطيف الفيلالي ثلاث حكومات متعاقبة، الأولى في 7 يونيو 1994، والثانية في 27 فبراير 1995، والثالثة في 13 غشت 1997. وفي 4 فبراير 1998 كلف المغفور له الحسن الثاني الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتشكيل الحكومة السادسة والعشرين، توافق على تسميتها بحكومة التناوب، وفي 14 مارس 1998، أعلن اليوسفي عن تشكيل فريق حكومته. وفي 26 سبتمبر 2000، أعيد تعيين عبد الرحمان اليوسفي، وكلفه جلالة الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة السابعة والعشرون.

وبعد الانتخابات التشريعية، التي جرت في سبتمبر 2002، كلف جلالة الملك محمد السادس إدريس جطو، بتشكيل الحكومة بتاريخ 9 أكتوبر 2002، وهي الحكومة التي أدخل عليها تعديل وزاري في 8 يونيو 2004.

وبتاريخ 19 شتنبر 2007، وعلى إثر الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر نفسه، والتي تصدر نتائجها حزب الاستقلال، كلف جلالة الملك محمد السادس عباس الفاسي بتشكيل الحكومة، وهي الحكومة التاسعة والعشرون منذ استقلال المغرب.

الوزراء الأولون في الحكومات المغربية منذ الاستقلال
الرباط (و م ع) - يعتبر عبد الإله بنكيران، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، (3 يناير 2012)، بتعيين الحكومة الجديدة التي يرأسها، رئيس الحكومة السابع عشر في تاريخ المغرب الحديث، منذ الإعلان عن استقلال المغرب في 2 مارس 1955.

وفي ما يلي جرد بأسماء الوزراء الأولين، الذين تعاقبوا على الحكومات المغربية منذ الاستقلال :

مبارك البكاي لهبيل: ديسمبر 1955 - مارس 1956
أحمد بلافريج: 12 مارس 1956 - دجنبر 1958
عبد الله إبراهيم: 24 دجنبر 1958 - مارس 1960
جلالة المغفور له محمد الخامس: 27 مارس 1960 - مارس 1961
جلالة المغفور له الحسن الثاني: 4 مارس 1961 - يناير 1963
أحمد بلافريج: 5 يناير 1963 - نوفمبر 1963
أحمد باحنيني: 13 فبراير 1963 - يونيو 1965
جلالة المغفور له الحسن الثاني: 8 يونيو 1965 - نوفمبر 1967
محمد بنهيمة: 11 نوفمبر 1967 - أكتوبر 1969
أحمد العراقي: 7 أكتوبر 1969 - غشت 1971
محمد كريم العمراني: 6 غشت 1971 - نوفمبر 1972
أحمد عصمان: 20 نوفمبر 1972 - مارس 1979
المعطي بوعبيد: 27 مارس 1979 - نوفمبر 1983
محمد كريم العمراني: 30 نوفمبر 1983 - أبريل 1985
عز الدين العراقي: 30 سبتمبر 1986 - غشت 1992
محمد كريم العمراني: 11 غشت 1992 - يونيو 1994
عبد اللطيف الفيلالي: 7 يونيو 1994 - فبراير 1998
عبد الرحمان اليوسفي: 4 فبراير 1998 - أكتوبر 2002
إدريس جطو: 9 أكتوبر 2002- شتنبر 2007
عباس الفاسي: 19 شتنبر 2007 - ديسمبر 2011.

أبرز المحطات السياسية التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الجديدة
الرباط (و م ع) - يعتبر تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس، بالقصر الملكي بالرباط، حكومة عبد الإله بنكيران، تتويجا لمسار إصلاحات سياسية كبرى، بدأت قبل عدة أشهر، أبرزها الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي نص على صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة. وفي ما يلي أبرز الأحداث التي طبعت هذا المسار :

* 9 مارس 2011 : صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعلن في خطاب إلى الأمة عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور روعي في أعضائها الكفاءة والتجرد والنزاهة وأسندت رئاستها للفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني.

* 17 يونيو 2011: الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، تعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، جرى خلاله تسليم واطلاع أعضائها على النص الكامل لمسودة مشروع المراجعة الدستورية.

* 17 يونيو 2011: صدور الظهير الشريف بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء بالجريدة الرسمية للمملكة (عدد 5952 ).

* فاتح يوليوز 2011: الاستفتاء الدستوري والمصادقة على سادس دستور للمملكة.
* 16 غشت 2011 : وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، يعلن أن يوم الجمعة 25 نونبر 2011 هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد سلسلة مشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للانتخابات، خصوصا مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

* 25 نوفمبر 2011: إجراء أول انتخابات تشريعية في ظل دستور يوليوز 2011، الذي حظي بإجماع الأحزاب السياسية القوية والمؤثرة، سواء من الأغلبية أو المعارضة، علاوة على الفعاليات الحقوقية والمجتمعية، وصادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة في استفتاء الأول من يوليوز 2011.

* النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تفيد تصدر حزب العدالة والتنمية للنتائج وفوزه بـ 107 مقاعد من أصل 395 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال بـ 60 مقعدا، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 52 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ 47 مقعدا.

* 29 نوفمبر 2011: جلالة الملك يستقبل بمدينة ميدلت عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ويعينه بمقتضى الدستور الجديد رئيسا للحكومة ويكلفه جلالته بتشكيل الحكومة.

* مباشرة بعد تعيينه بدأ عبد الإله بنكيران سلسلة مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف تشكيل الحكومة، أفضت إلى توافق حزبه وأحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على تشكيل الائتلاف الحكومي.

* 16 ديسمبر 2011 الأحزاب الأربعة المتوافقة على تشكيل الحكومة الجديدة توقع على "ميثاق الأغلبية"، وهو وثيقة تعاقدية للعمل المشترك تبين التزام تلك الأحزاب أمام المواطنين، وتعتمد مرتكزاتها التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية، أما أهداف الميثاق فتتمثل بالأساس، في عمل الأغلبية الحكومية في إطار احترام ثوابت الأمة المنصوص عليها في تصدير الدستور، إذ ستحرص على تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات، وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية.

* 19 ديسمبر 2011 : الأحزاب الأربعة ترشح كريم غلاب عن حزب الاستقلال لمنصب رئيس مجلس النواب، حيث انتخب في جلسة عمومية رئيسا للمجلس برسم الولاية التشريعية 2011-2016 وحصل على 222 صوتا مقابل 82 لمحمد عبو عن التجمع الوطني للأحرار، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 16 صوتا.

الرباط: نور الدين الزويني | المغربية
14:54 | 05.01.2012