Connexion
CE QUE JE PROPOSE
Jeu 19 Nov - 21:07 par Admin
POUR LE RÈGLEMENT DU FORUM , JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE VOUS OFFRIR UN RÈGLEMENT A SUIVRE TANS QUE C'EST VOTRE FORUM , ALORS LE RESPECT DE L'AUTRE EST LE PRINCIPE , ET JE SUIS SUR QU'ENTRE COLLÈGUES LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE .
Commentaires: 0
Derniers sujets
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité Aucun
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 78 le Ven 2 Fév - 4:32
visiteurs
مجلس المنافسة: فارق الأسعار بين السيارات الأسيوية والأوروبية سيتلاشى لفائدة السيارات الأسيوية في 2012
Page 1 sur 1
مجلس المنافسة: فارق الأسعار بين السيارات الأسيوية والأوروبية سيتلاشى لفائدة السيارات الأسيوية في 2012
قال مجلس المنافسة إن الفارق في الرسوم الجمركية المطبق على استيراد السيارات حسب المنشأ الأوروبي والأسيوي لم يؤثر على المنافسة داخل سوق السيارات، مشيرا
إلى أن الفارق في الرسوم الجمركية يبقى منسجما مع التزامات المغرب في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوربي والذي يقوم على مبدأ تبادل التنازلات التجارية والجمركية.
تلك خلاصة رأي مجلس المنافسة المنشور في تقريره السنوي 2010، الذي عبر عنه على إثر طلب الرأي الذي تقدمت به مجموعة مستوردي السيارات من أجل التكافؤ التعريفي التي اشتكت من « الوضعية التنافسية اللامتكافئة التي يعاني منها مستوردو السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي وذلك بفعل النظام التعريفي المطبق بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي»، حيث ما فتئت المجموعة تطالب «بإعادة النظر في السياسة التعريفية المطبقة على استيراد السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي، وذلك في اتجاه تطبيق نفس نسب الرسوم المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي أو من طرف بلدان أخرى تشبه المغرب، فيما يخص المستوى الاقتصادي مثل تركيا والتي تطبق فارق 10 في المائة بين النظام التعريفي التفضيلي ونظام القانون العام».
وقد لا حظ المجلس أنه رغم الرفع التدريجي للحواجز الجمركية أمام السيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي اعتبارا من سنة 2003، استمرت واردات السيارات ذات المنشأ الأسيوي في الارتفاع، حيث وصل المتوسط السنوي إلى 73 في المائة بين 2003 و2008، مقابل متوسط نمو سنوي بالنسبة للسيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي بـ 25 في المائة خلال نفس الفترة، وهو نفس المعدل الملاحظ بالنسبة لسوق السيارات المركبة في المغرب.
وعلى مستوى حصص السوق توصلت دراسة المجلس إلى أن حصة السيارات الآسيوية انتقلت من 7 في المائة إلى 36 في المائة بين 2002 و 2008، في مقابل انخفاض حصة السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 37 في المائة إلى 30 في المائة، وتراجع حصة السيارات المركبة محليا من 41 في المائة إلى 31 في المائة، ولاحظ المجلس أن بلدان الهند وكوريا الجنوبية والصين تمكنت من تحقيق أكبر تقدم في حصص سوق السيارات بالمغرب.
وعند تحليل أثمنة استيراد السيارات من زاوية الفارق الجمركي المطبق في إطار تفضيلي أو إطار القانون العام، تبين للمجلس أن الفرق في أثمنة الاستيراد بين السيارات ذات المنشأ الأسيوي والسيارت ذات المنشأ الأوروبي ينحو نحو التقلص لفائدة هاته الأخيرة، غير أن هذا التراجع لم يكن له تأثير مباشر على مستوى المبيعات حسب المنشأ.
واعتبر المجلس أن تضييق فارق الأسعار سوف يتلاشى لفائدة السيارات ذات المنشأ الأسيوي، بفعل الانخفاض التدريجي الذي ستشهده التعريفة الجمركية المطبقة عليها، حيث ستمر من 25 في المائة إلى 17.5 في المائة في سنة 2012، وهي السنة نفسها التي ستعرف مرور نسبة التعريفة الجمركية التي تخضع لها السيارات الجديدة المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 2.5 في المائة إلى 0 في المائة، مشيرة إلى أن السيارات الأسيوية تتمتع بتنافسية مهمة على مستوى الأسعار التي سوف تنخفض في سنة 2012.
مصطفى أزوكاح
العدد : 1574 السبت 15 أكتوبر 2011
إلى أن الفارق في الرسوم الجمركية يبقى منسجما مع التزامات المغرب في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوربي والذي يقوم على مبدأ تبادل التنازلات التجارية والجمركية.
تلك خلاصة رأي مجلس المنافسة المنشور في تقريره السنوي 2010، الذي عبر عنه على إثر طلب الرأي الذي تقدمت به مجموعة مستوردي السيارات من أجل التكافؤ التعريفي التي اشتكت من « الوضعية التنافسية اللامتكافئة التي يعاني منها مستوردو السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي وذلك بفعل النظام التعريفي المطبق بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي»، حيث ما فتئت المجموعة تطالب «بإعادة النظر في السياسة التعريفية المطبقة على استيراد السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي، وذلك في اتجاه تطبيق نفس نسب الرسوم المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي أو من طرف بلدان أخرى تشبه المغرب، فيما يخص المستوى الاقتصادي مثل تركيا والتي تطبق فارق 10 في المائة بين النظام التعريفي التفضيلي ونظام القانون العام».
وقد لا حظ المجلس أنه رغم الرفع التدريجي للحواجز الجمركية أمام السيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي اعتبارا من سنة 2003، استمرت واردات السيارات ذات المنشأ الأسيوي في الارتفاع، حيث وصل المتوسط السنوي إلى 73 في المائة بين 2003 و2008، مقابل متوسط نمو سنوي بالنسبة للسيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي بـ 25 في المائة خلال نفس الفترة، وهو نفس المعدل الملاحظ بالنسبة لسوق السيارات المركبة في المغرب.
وعلى مستوى حصص السوق توصلت دراسة المجلس إلى أن حصة السيارات الآسيوية انتقلت من 7 في المائة إلى 36 في المائة بين 2002 و 2008، في مقابل انخفاض حصة السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 37 في المائة إلى 30 في المائة، وتراجع حصة السيارات المركبة محليا من 41 في المائة إلى 31 في المائة، ولاحظ المجلس أن بلدان الهند وكوريا الجنوبية والصين تمكنت من تحقيق أكبر تقدم في حصص سوق السيارات بالمغرب.
وعند تحليل أثمنة استيراد السيارات من زاوية الفارق الجمركي المطبق في إطار تفضيلي أو إطار القانون العام، تبين للمجلس أن الفرق في أثمنة الاستيراد بين السيارات ذات المنشأ الأسيوي والسيارت ذات المنشأ الأوروبي ينحو نحو التقلص لفائدة هاته الأخيرة، غير أن هذا التراجع لم يكن له تأثير مباشر على مستوى المبيعات حسب المنشأ.
واعتبر المجلس أن تضييق فارق الأسعار سوف يتلاشى لفائدة السيارات ذات المنشأ الأسيوي، بفعل الانخفاض التدريجي الذي ستشهده التعريفة الجمركية المطبقة عليها، حيث ستمر من 25 في المائة إلى 17.5 في المائة في سنة 2012، وهي السنة نفسها التي ستعرف مرور نسبة التعريفة الجمركية التي تخضع لها السيارات الجديدة المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 2.5 في المائة إلى 0 في المائة، مشيرة إلى أن السيارات الأسيوية تتمتع بتنافسية مهمة على مستوى الأسعار التي سوف تنخفض في سنة 2012.
مصطفى أزوكاح
العدد : 1574 السبت 15 أكتوبر 2011
Sujets similaires
» مجلس المنافسة المغربي سيبقى جامداً لما بعد يُونيُو 2012
» بنعمور يؤكد أن مجلس المنافسة اضطلع بدوره في التحسيس بقضايا المنافسة
» عبد العالي بنعمور يتهم لوبيات اقتصادية بعرقلة عمل مجلس المنافسة
» بنعمور l يتعين على مجلس المنافسة ترسيخ الديمقراطية الاقتصادية
» بنعمور يطالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة تقريرية
» بنعمور يؤكد أن مجلس المنافسة اضطلع بدوره في التحسيس بقضايا المنافسة
» عبد العالي بنعمور يتهم لوبيات اقتصادية بعرقلة عمل مجلس المنافسة
» بنعمور l يتعين على مجلس المنافسة ترسيخ الديمقراطية الاقتصادية
» بنعمور يطالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة تقريرية
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Jeu 23 Mai - 12:37 par Admin
» الأزمة تضرب قطاع الإسمنت والمبيعات تتراجع بأزيد من 16 %
Mer 22 Mai - 21:54 par Admin
» Habitat: Une circulaire pour alléger les procédures
Mer 22 Mai - 21:25 par Admin
» Le comportement des consommateurs bientôt passé au crible
Mar 21 Mai - 17:45 par Admin
» Réforme de la compensation au Maroc : qui profitera des aides directes ?
Mar 21 Mai - 17:42 par Admin