بوادر أزمة حول سعر القمح المستعمل في توفير الخبز المدعم

لم ينته موسم حصاد الحبوب بعد، فالتقديرات تشير إلى أنه مازال في المنتصف، لكن نذر نقاش ساخن بدأت تلوح في الأفق حول سعر القمح الطري الذي يستعمل في توفير الخبز المدعممن قبل الدولة. المزارعو ن يؤكدون في العديد من المناطق أن السعر الذي يقترحه الوسطاء المعتمدون والمطاحن جاء دون السعر المرجعي الذي حددته الحكومة في الشهر الماضي، مما يدفعهم إلى طلب تدخل السلطات العمومية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، في المقابل يميل بعض أصحاب المطاحن إلى أن جودة القمح الطري في هاته السنة لا تبرر السعر المرجعي، غير أن البعض يدعو إلى التريث حتى يتم بحث الموضوع، خاصة أن موسم الحصاد مازال في بدايته.. الداعون إلى التريث يبررون ذلك بحساسية إثارة هذا الملف في هاته الظرفية. لكن هل جودة القمح الطري خلال الموسم الحالي تجعله غير مستجيب للمعايير التي يفترض أن تتوفر فيه كي يستحق السعر المرجعي وتستوعبه المطاحن؟ وكيف ستدبر الحكومة هذا المشكل في حال ثبت أن الجودة مفتقدة ومالت المطاحن إلى عدم اقتناء كل القمح الطري الذي اعتادت طحنه؟
السعر المرجعي
حالة من الترقب تسود بين العديد من الفلاحين حول المنحى الذي سيأخذه سعر القمح الطري في الأيام القادمة، فقد حددته الحكومة في 290 درهما للقنطار عند التسليم للمطاحن خلال الموسم الحالي، غير أن الفلاحين الذين استطلعت «المساء» آراءهم يؤكدون أن السعر المتداول في الأيام الأخيرة هو دون ذلك السقف بكثير. الغزوي قاسم، المهني في قطاع الحبوب بمنطقة الغرب، يلاحظ أن سعر القمح الطري في الأسواق الأسبوعية في منطقة الغرب، لا يتعدى 220 درهما، وهو يعتبر أن يد المضاربة قد لا تكون بعيدة عن هذا المستوى الذي انحدر إليه سعر القمح الطري في بداية موسم الحصاد. ويتجلى أن أغلب المناطق تعرف تراجعا حادا لسعر القمح الطري، فحسن الدوزي، رئيس جمعيات المغرب الشرقي للمكثرين، يشير إلى أن السعر المقترح في المنطقة لا يتعدى 230 درهما. ذاك سعر لا يغطي، في نظره، مستوى المصاريف التي تحملها المزارعون الذين يوفرون القمح الطري، علما أنهم مضطرون لتصريف ما ينتجونه، على اعتبار أنهم لا يتوفرون على ما يكفي من المخازن التي تسمح لهم بانتظار تحسن الأسعار، ثم إنه يؤكد على أن الفلاحين يجدون في بعض الأحيان أنفسهم تحت رحمة مشتر واحد ووحيد اعتاد التحكم في السوق ومراقبة الأسعار.. عضو بالجمعية الوطنية للمكثرين، فضل عدم ذكر اسمه، يعتبر أن تراجع الأسعار يلحق ضررا كبيرا بالمزارعين، الذين يفترض أن يحصلوا، في تصوره، على السعر الذي حددته الحكومة، على اعتبار أنهم غير مسؤولين عن الظروف التي قد تكون نالت من جودة القمح الطري في الموسم الحالي.. ثم إن بعض المزارعين لا يترددون في الحديث عن الصعوبات التي سوف يجدها المغرب في الموسم القادم في توفير البذور على اعتبار أنها تستدعي الكثير من الشروط التقنية والمعايير التي قد لا تتوفر في قمح الموسم الحالي، مما قد يضطر المغرب إلى الاستيراد، خاصة أن المغرب أبدى في السنوات الأخيرة الكثير من الحرص على توفير البذر التي تساهم في تحسين الإنتاجية.
تراجع الجودة
لكن ما مبررات تراجع أسعار القمح الطري في السوق؟ .. الكثيرون يحملون المسؤولية للأمطار التي عرفها المغرب في نهاية أبريل وبداية ماي، فأحد الباحثين من المعهد الوطني للبحث الزراعي بسطات، يلاحظ أن فصل الشتاء الأخير عرف ارتفاع درجات الحرارة مما ساهم في سرعة إنضاج القمح، غير أن الأمطار الأخيرة التي هطلت على غير العادة في نهاية أبريل وبداية ماي، ساهمت في ارتفاع ما يعرف لدى المزارعين بـ«النباتة»، أي أن الحبوب بدأت تظهر فيها نبتة صغيرة، مصحوبة بتغير في الحبوب، مما يغير جودة القمح، الأمر الذي يطرح، مبدئيا، التساؤل حول صلاحيته للاستعمال في المخابز، على اعتبار أن الدقيق، في هاته الحالة، يستوعب القليل من الماء، كما أن العجين ينضج بطريقة سيئة، ثم إن ثمة من يشير إلى أن العجين يصبح لزجا وصعب الاستعمال في المخابر الصناعية، بل إن الخبز المعد من ذلك النوع من القمح يصبح له طعم «الخبر القديم».. المشكل الذي يطرحه القمح الطري في الموسم الحالي له سوابق في 1985 و1995 و2004، غير أن أحد المهنيين في قطاع الحبوب، يؤكد أن الوضع في الموسم الحالي يتسم، بصعوبات كبيرة، خاصة بالنسبة للفلاحين الذين لم ينفتحوا على أصناف جديدة من البذور التي تقاوم مثل تلك الأمطار التي عرفها المغرب في نهاية أبريل وبداية ماي. غير أنه يبدو أن السلطات العمومية وبعض أصحاب المطاحن، يحاولون التقليل من حجم الظاهرة، داعين إلى التريث، علما أن ثمة من أصحاب المطاحن من يعتبرون أن السعر المرجعي الذي حددته السلطات العمومية في 290 درهما للقنطار، غير قابل للتطبيق في ظل مستوى الجودة الحالي للقمح الطري.
ما العمل؟
تحدد جودة القمح من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري بالاعتماد على مجموعة من المعايير، من بينها ألا يتعدى معدل الإنبات
Taux de germinationثلاثة في المائة، وأن يصل الوزن النوعي poids spécifique إلى ما يساوي أو أكثر من 75 في المائة، حيث يشير هذا الوزن إلى نسبة الدقيق في القمح. أحد المهنيين من فيدرالية أرباب المطاحن، يؤكد أنه لا يجب المبالغة في حجم ارتفاع معدل الإنبات، وإن كان يشدد على أن المعيار الذي يحدده القانون يتمثل في 3 في المائة، وهو يعتبر أنه لا يجب المبالغة في التعاطي مع المشكل المطروح، نظرا للحساسية التي يشكلها بالنسبة للفلاحين، الذين يجنون حوالي 10 ملايير درهم من تسويق القمح الطري. الدعوة إلى التريث نجدها لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري نفسها، فأحمد بنتهامي، مدير تنمية سلاسل الإنتاج بالوزارة، يشير إلى أن الإحصائيات حول الظاهرة مازالت غير متوفرة،  مؤكدا على اعتزام الوزارة القيام بالدراسات اللازمة حتى تقف على حقيقة الوضع.. غير أنه في انتظار القول الفصل حول جودة القمح الطري، يولي المزارعون وجوههم جهة الدولة، التي يتطلعون إلى أن تتولى تصريف ما أنتجوه من القمح الطري وتمكينهم من السعر المرجعي الذي سبق أن أعلنت عنه في الشهر الماضي، ويرى بعض المزارعين أنه يمكن للسلطات العمومية تحويل القمح المطعون في جودته والذي ترفضه المطاحن إلى علف.. لكن ما موقع المستهلك من هذا النقاش؟ البعض يتخوف من لجوء المطاحن إلى خلط القمح ذي الجودة التي تستدعيها المعايير مع القمح الذي تنتفي فيه مقومات الجودة.. ذلك مخرج يؤكد البعض أن المطاحن سبق لها أن اختبرته في سنوات سابقة، وقبلت به بعض المخابز، مما كان يضطر الأسر التي تفطن للأمر إلى اللجوء إلى السوق مباشرة وشراء القمح وطحنه. فكيف سيتم تدبير النقاش الحالي، حتى لا يتحول إلى أزمة حول مادة كانت في الكثير من المناسبات في صلب السلم الاجتماعي بالمغرب. فالأمر يتعلق في نهاية الأمر بتأمين الخبز المدعم.