ثلاث مجموعات وزارية في حكومة بنكيران

رئيس الحكومة المعين يميط اللثام عن هندسته الحكومية في ظل مواجهة "جشع" الاستوزار

تشمل الهندسة الحكومية التي يقترحها رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، توزيعا ثلاثيا للمقاعد، شريطة أن يكون لحزب العدالة والتنمية ما يقارب نصف المقاعد الوزارية، بالنظر إلى ترتيبه في نتائج الانتخابات التشريعية وعدد المقاعد التي حصل عليها، والتي تقارب ضعف ما حصل عليه حزب الاستقلال الذي حل ثانيا في هذه الاستحقاقات. وقالت مصادر مطلعة إن الجولة الثانية ستشهد تفاصيل أكثر في ما يتعلق بتوزيع الحقائب الحكومية، والتي لن تخرج عن التوافقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الأولى من مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة، والتي توقفت عند أحزاب الاستقلال والحركة والتقدم والاشتراكية.
ووفق مصادر «الصباح»، فإن بنكيران سيقترح مناقشة توزيع الحقائب الوزارية، من خلال هندسة حكومية تعتمد على قاعدة «مجموعات الحقائب»، إذ تعتمد هذه الهندسة على وضع ثلاث مجموعات تهم الأولى الوزارات ذات الطابع السيادي، ومنها الداخلية والخارجية والأوقاف والعدل، والمجموعة الثانية تشمل القطاعات الوزارية التقنية، كما هو الشأن بالنسبة إلى التجارة والصناعة والتجهيز، ثم مجموعة ثالثة تهم القطاعات الوزارية ذات الصبغة الاجتماعية، شأن التعليم والتضامن والصحة والشباب والأسرة وغيرها، مشيرة إلى أن من شأن هذه الهندسة أن تسهل عملية التفاوض حول الاستوزار.
في السياق ذاته، قالت المصادر نفسها إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد تتمسك بحوالي نصف المقاعد الوزارية، التي حددتها الهندسة الحكومية في 25 حقيبة، مشيرة إلى أن تفسيرات هذا الموقف مردها إلى أن الحزب يتوفر على 107 مقاعد برلمانية، وبالتالي فإن عملية الاستوزار يجب أن تراعي الحجم الانتخابي لكل حزب سياسي يشارك في التحالف الحكومي. ووفق المصادر نفسها، فإن حزب العدالة والتنمية، الذي باتت أمانته العامة تعقد اجتماعات يومية، يتمسك بحقائب وزارية ذات علاقة بعمل رئيس الحكومة بشكل خاص، كما هو الشأن بالنسبة إلى وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة والشؤون العامة والاقتصادية وكذا الناطق الرسمي والعلاقات مع البرلمان، في حين يفاوض حزب الاستقلال على البقاء ولاية جديدة ببعض المناصب الوزارية التي تحمل مسؤوليتها، خلال فترة عباس الفاسي، وبعضها ورثه عن ولاية إدريس جطو، علاوة على قطاعات أخرى إلى جانب رئاسة البرلمان.
بالمقابل، اقترح حزب الحركة الشعبية تمكينه من بعض القطاعات الوزارية التي تلائم وضعه الحزبي، مثل وزارة الفلاحة ورئاسة البرلمان، فيما تقول المصادر نفسها إن عين حزب التقدم والاشتراكية على وزارة الخارجية والتعاون، ما يعيد إلى الأذهان صورة إبعاد الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، عن سفارة إيطاليا في سياق ارتبط بخلافات شخصية، أكثر منها مهنية.
ويواجه عبد الإله بنكيران، خلال جولته الثانية من المفاوضات التي تسبق إعلان التشكيلة الحكومية، صعوبات كثيرة لها علاقة بـ«جشع» بعض الأحزاب التي قررت المشاركة، في حين نهج بعضها أسلوب «الابتزاز» باشتراطها تعليق عقد هيآتها التقريرية إلى حين التعرف على حصتها من الاستوزار في الحكومة.

إحسان الحافظي
الاثنين, 12 ديسمبر 2011 16:00