معالم هندسة الانتخابات تلوح في الأفق

اتجاه نحو اعتماد دوائر انتخابية شاسعة في المدن الكبرى والعمالة والإقليم في باقي الدوائر

أفادت مصادر حزبية مسؤولة أن الاتجاه العام في التقطيع الانتخابي المنتظر يسير نحو اعتماد دوائر شاسعة في المدن الكبرى، و4 في المائة عتبة للائحة الوطنية بدلا من 3 في المائة المقترحة في النسخة الأولى من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي تسلمته الأحزاب، وهو المقترح الذي لاقى اعتراضا من الهيآت السياسية الكبرى، خاصة حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والبام والحركة الشعبية والأحرار، أما الأحزاب الصغرى فتصر من جهتها، تضيف المصادر ذاتها، على إقناع الداخلية باعتماد 3 في المائة فقط في اللائحة الوطنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية أرادت بمقترحها الجديد إمساك العصا من الوسط، إلا أنها لن تضمن مآل المعركة في البرلمان، خاصة أن الأحزاب الكبرى التي تمثل أغلبية مقاعده تصر على اعتماد نسبة 6 في المائة عتبة وطنية لتفادي بلقنة الخريطة السياسية في أول انتخابات سابقة لأوانها في ظل الدستور الجديد.
وكان الاجتماع الأخير لوزير الداخلية مع الأحزاب السياسية فرصة عمل من خلالها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على الوصول إلى حد أدنى من التوافق بخصوص القضايا الخلافية، وهو ما تعتبره المصادر المذكورة رغبة من أم الوزرات في تسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، خاصة، تضيف المصادر ذاتها، أن لجنة الداخلية بمجلس النواب شرعت في مناقشة مشروع قانون متعلق باللوائح الانتخابية وآخر يهم ملاحظة الانتخابات.
أما بخصوص التقطيع الانتخابي الذي سيصدر مرسوم بشأنه بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، فتفيد مصادر من الأغلبية أن الأحزاب اطلعت على خطوطه العريضة وأبدت ملاحظاته بشأنه، وهو ما سيكون محور الاجتماع الذي سيجمع وزير الداخلية بالأحزاب اليوم (الجمعة). وتؤكد المصادر ذاتها، أن الاتجاه يسير نحو اعتماد دوائر كبرى في المدن التي تشهد تجربة مجلس المدينة كالرباط وسلا طنجة وفاس ومراكش على أن تشمل عددا من المدن الكبرى، مقابل اعتماد تقطيع انتخابي يتلاءم مع نظيره الإداري في باقي المدن، أي على اساس نظام المقاطعات، وهو السيناريو الثاني المطروح، والذي يذهب في اتجاه اعتماد العمالة والإقليم دائرة انتخابية. أما السيناريو الأول المتعلق بالحفاظ على التقسيم الحالي مع إضافة 13 عمالة وإقليم، فترجح المصار ذاتها تجاوزه من خلال تجميع عدد من الأقاليم في دوائر انتخابية واحدة، خاصة في المدن الكبرى، مع تقليل عدد الدوائر التي تضم مقعدين، مقابل الحرص على اعتماد أربعة أو خمسة مقاعد في باقي الدوائر.
وفيما تسود خلافات بشأن البيضاء، التي يرجح أن تقسم إلى أربع دوائر، يؤكد أحمد الزايدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن دفاع الحزب عن اعتماد دوائر كبرى صحبة حلفائه، مرده إلى الرغبة في الحد من استعمال المال في الانتخابات، مع الحرص على تكريس مفهوم النائب البرلماني ممثلا للأمة بدلا من تمثيله للمجال الترابي الذي يترشح فيه.
ويبدو من خلال المعالم الأولى لهندسة مشروع التقسيم أن الأحزاب الكبرى ستجد لنفسها موطئ قدم بسهولة، في البرلمان، أما حزب العدالة والتنمية، فسيتسفيد أكثر على مستوى المدن التي قد يعتمد فيها نظام الدائرة الواحدة، مقابل تضاؤل حظوظه في باقي الدوائر لفائدة تحالف البام وباقي الأحزاب التقليدية.

رشيد باحة
الثلاثاء, 06 سبتمبر 2011 11:17