تراجع أسعار المواد الأساسية بفضل وفرة العرض ومحاربة الاحتكار

قالت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع وتموين الأسواق، وأسعار المواد الأساسية، خلال شهر رمضان، إن تموين الأسواق في كل أقاليم وعمالات المملكة بالمواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر، "يجري في ظروف جيدة وعادية، نتيجة وفرة العرض، الذي يتعدى الطلب، على العموم".



وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، خصصت اللجنة اجتماعها الثالث، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، لتدارس وضعية تموين الأسواق المحلية، وتقييم عمليات مراقبة الأسعار والجودة.

وسجلت اللجنة تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، واستقرار أسعار مواد أخرى، على الصعيد الوطني، نهاية الأسبوع الأول من رمضان، إذ انخفض سعر الطماطم، ليستقر، حاليا، متوسط سعر الكيلوغرام على الصعيد الوطني في 5 دراهم، مقارنة مع 7 دراهم، المسجلة في بداية رمضان، كما انخفض سعر البطاطس والجزر والبصل بنسبة 20 في المائة، وساهم في هذا التراجع التمويل الكافي للمواد، وتكثيف عمليات محاربة الاحتكار والمضاربات.

كما انخفض سعر الدجاج من 16 إلى 13 درهما للكيلوغرام، بعدما شهد، خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليوز بعض الارتفاع، نتيجة نفوق الدجاج بسبب الحرارة المفرطة، التي شهدها المغرب في الأيام الأخيرة من يونيو الماضي.

وشهدت أسواق الخضر، والفواكه، واللحوم، والأسماك، والقطاني، والتوابل، وغيرها، ارتفاعات قياسية، قبل حلول رمضان بأيام، وترجع الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة إلى الاحتكارات، وكثرة الوسطاء والسماسرة، المتلاعبين بالقدرات الشرائية للمواطنين.

في السياق ذاته، شددت اللجنة المعنية على أن أسعار المواد الأساسية المدعمة، بما فيها مادة السكر، الأكثر استهلاكا في رمضان، لم تسجل أي زيادة، رغم ارتفاع كلفتها على ميزانية الدولة نتيجة الارتفاعات، التي شهدتها أسعارها في السوق الدولية، تماشيا مع التوجه الحكومي الرامي إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويدعم صندوق المقاصة مادة السكر بمقدار 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، ما يعني أن السعر الحقيقي للكيلوغرام الواحد من السكر يصل إلى الضعف.

ويبلغ استهلاك المغاربة من السكر أكثر من مليون طن، سنويا، بمعدل تصل نسبته المتوسطة إلى 35 كيلوغراما للفرد سنويا، مقابل 20 كيلوغراما للفرد، على المستوى العالمي، وتزداد هذه النسبة بحوالي 20 في المائة، في رمضان.

كما يدعم الصندوق، الذي بلغت نفقاته 27 مليار درهم، في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، من أصل 33 مليارا، المقررة في ميزانية 2011، غاز الاستعمال المنزلي بمقدار 110 دراهم لقنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما، وكذا الدقيق، والمحروقات الأخرى.

على صعيد آخر، قالت اللجنة الوزارية إن عدد المخالفات المسجلة، على المستوى الوطني، بلغ، منذ بداية شهر رمضان، 386 مخالفة، منها 321 حالة تتعلق بعدم احترام إشهار الأسعار، و46 مخالفة بعدم تقديم الفواتير، وحالتان لرفض البيع، و17 مخالفة بعدم احترام أسعار المواد المقننة، إذ جرى تنفيذ المسطرة القانونية بإحالة المخالفين على القضاء.

وفي ما يخص مراقبة الجودة، ذكر المصدر أن مصالح وزارة الفلاحة قامت بـ 1785 زيارة ميدانية في الأسواق الداخلية، نتج عنها 11 ألفا و525 عملية مراقبة، شملت عملية التحسيس والتوعية، إلى جانب مراقبة الجودة.

وأسفرت هذه العمليات عن حجز بعض المواد وإتلافها، وتتمثل في 4620 كيلوغراما من اللحوم الحمراء، و2638 كيلوغراما من الحليب ومشتقاته، و169 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و30 لترا من قنينة من زيت الزيتون الفاسدة.

وتجتمع اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية مرتين في الأسبوع، وتضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والداخلية، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة.

شملت لحوما ومنتوجات بحرية وحليبية ومركبة
مكتب الأمن الصحي يحجز كميات ضخمة من المواد الغذائية
قام المكتب الوطني للأمن الصحي، خلال شهر يوليوز الماضي، بحجز عدة أطنان من المواد الغذائية الحيوانية، وذات الأصل الحيواني.

وأفاد بلاغ للمكتب أن هذا الأخير قام بعدة عمليات للمراقبة على مستوى نقاط البيع، أسفرت عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية، من لحوم حمراء، ومواد مشتقة من اللحوم (172 آلاف و670 كلغ)، ولحوم بيضاء (102 ألف و644 كلغ)، ومنتجات الصيد البحري (109 ألفا و69 كلغ)، ومواد حليبية (55 ألفا و599 كلغ)، وعسل (74 كلغ)، وبيض الاستهلاك (20 ألفا و318 بيضة)، فضلا عن مواد أخرى (وجبات مطبوخة ومنتجات مركبة(، )10 آلاف و967 كلغ).

وحسب المصدر نفسه، فإن المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للأمن الصحي قامت بـ 9542 جولة مراقبة، خلال شهر يوليوز الماضي، وجرى إنجاز 1315 تحليلا، و97 محضرا كتابيا.

وفي إطار مراقبة وتفتيش محلات المطعمة، جرى إنذار مطعم ذي طابع تجاري، و90 ذات طابع اجتماعي، بينما جرى اقتراح إغلاق مطعمين تجاريين.

وبخصوص مراقبة المواد النباتية وذات الأصل النباتي، أحالت المصالح المعنية 650 عينة على المختبر قصد تحليلها، وجرى إقرار 130 عينة غير مطابقة للأنظمة المعمول بها.

وفي الاتجاه نفسه، جرى بحث 350 ملف مخالفة للأنظمة السارية وإحالتها على المحاكم المختصة.

يذكر أن المكتب الوطني للأمن الصحي يتولى الحرص على الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية الوطنية ومراقبة المواد النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي والحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد البحري، عند الاستيراد وفي السوق الداخلية وعند التصدير.

أحمد بداح
11.08.2011