قلة العرض تدفع أسعار الأسماك إلى الصعود

تشهد أسعار الأسماك استمرار ارتفاعها متواصلا، إذ بلغ سعر الصول 120 درهما، للنوع الجيد "البوكلي"، والميرلان بـ 70 درهما، والسيبيا بـ 50 درهما، والكالمار 12 درهما، أما السردين فقفز بدوره إلى ما بين 10 و12 درهما، في معظم أسواق الدارالبيضاء.

أثمان الأسماك نعود إلى الارتفاع بسبب قلة العرض (خاص)

أوضح عدد من الباعة لـ "المغربية" أن سبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يرجع، أساسا، إلى قلة العرض، وأن الأيام المقبلة ستعرف تراجعا مرتقبا في الأثمان.

وعكس ذلك، تشهد أسواق الخضر، منذ مدة، انخفاضات على مستوى الأنواع الأكثر استهلاكا، إذ استقرت البطاطس في 3 دراهم، والطماطم في السعر نفسه، والفاصولياء الخضراء في 5 دراهم، أما الفواكه فاحتفظت، هي الأخرى، بأسعارها الملائمة، إذ لم يتجاوز الموز 11 درهما، والتفاح ما بين 10 و20 درهما، وبلغ سعر السويهلة، من النوع الجيد، 7 دراهم للكيلوغرام الواحد.

وأجمعت التصريحات، التي استقتها "المغربية" من سوق درب المعيزي، والسوق البلدي باب مراكش، بالمدينة القديمة للدارالبيضاء، عن أهمية الانفراج الحالي في أسعار الخضر، وأكدت ربة بيت أن الأثمنة تبقى على العموم مناسبة لميزانيات كل الشرائح المجتمعية، عكس ما كان سائدا من قبل.

من جانبه، أكد مواطن آخر، أنه بالإمكان الآن التسوق بنوع من حرية الاختيار، مشيرا إلى أن مبلغ 50 درهما يعد كافيا للحصول على عدة أنواع من الخضر، بكميات كافية ليوم أو يومين، مبرزا أن هذا المبلغ مثلا لم يكن يجدي من قبل أمام غلاء الأسعار الذي كان مهيمنا.

وأفاد بائع بالتقسيط، أن الأسعار يمكن أن تكون أقل مما هي عليه الآن، نظرا لأسعارها بسوق الجملة، مؤكدا أن تكاليف النقل والكراء وغيرها، تعتبر عاملا يحول دون تقليص أكثر للأثمان.

وأكد عدد من المواطنين عن أملهم في استمرار هذا الوضع، مبرزين أن التكاليف الضاغطة لـ "القفة" تحول دون تحقيقهم مآرب أخرى، وأكدوا أن العديد من الأسر سيكون بإمكانها برمجة عطلة الصيف في حدود الإمكانيات المتاحة، بفضل المدخرات المترتبة عن تدبير ميزانية الأكل، كما بإمكانها الترتيب لمصاريف شهر رمضان الأبرك، والدخول المدرسي المقبل.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2011، انخفاضا بـ 1.1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2.3 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2011 على الخصوص "الخضر" بـ 16.5 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ 0.7 في المائة، و"اللحوم" بـ 0.5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" بـ 1.9 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0.3 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في سطات بـ 1.7 في المائة، وفي مكناس والداخلة بـ 1.5 في المائة، وفي الحسيمة بـ 1.3 في المائة، وفي القنيطرة وطنجة والعيون بـ 1.2 في المائة، بينما سجلت أقل الانخفاضات في وجدة بـ 0.6 في المائة، وفي مراكش وآسفي بـ 0.8 في المائة.