المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات بصندوق تحديث الإدارة العمومية

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن هناك تأخيرا في تفعيل عمليات صندوق تحديث الإدارة العمومية، ولم يتم التخطيط لإنجاز أي عملية في إطار مجال تدخل الصندوق برسم السنة المالية 2005 ، وذلك رغم أن الاعتمادات كانت متوفرة به خلال هذه السنة.
ووفق التقرير السنوي للمجلس الصادر في منتصف أبريل المنصرم، فإن هناك غيابا للترابط بين الصندوق وبرامج الحكومة في مجال تحديث الإدارة، بالإضافة إلى ضخامة الاعتمادات المؤجلة، وبطءا في تنفيذ نفقات الصندوق.
وأشار المصدر ذاته إلى صعوبة التحكم في مسار تنفيذ النفقات المبرمجة والشكوك حول المعلومات المسطرة من لدن حساب الآمر بالصرف، فضلا على أن محاسبة الآمر بالصرف بالصندوق يطبعها بعض الشكوك، إذ يلاحظ فيها نقص في المعلومات حول الميزانيات والحسابات التي تسطرها.
واعتبر التقرير المذكور أن السجل المتعلق بحساب عمليات الصندوق يطابق السجل المتعلق بالحقوق المشهود بها بالنسبة لميزانية الدولة، علما بأن المساطير التنفيذية تبقى مغايرة.
وأكد أن المعلومات غير الموجودة تتعلق أساسا بالقرارات التالية، وهي تبنى مقرر وزير الاقتصاد والمالية؛ وتحويل المساهمة لأموال المساعدة ؛ وتحمل المساهمات من طرف القطاعات المستفيدة.
وأشار المجلس إلى غياب المعلومات والتي تضر بتدبير منهجية التعاون بين القطاعات المستفيدة، وكمثال على ذلك تبادل الإرساليات بين وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الفلاحة، الأولى تريد أن تطلع على تقدم تنفيذ المشروع الممول من قبل الصندوق، أما الثانية فتصرح بأنها لم تستفد بعد من فتح الاعتمادات الإضافية بخصوص مساهمة هذا التمويل.
وأكد المصدر ذاته أن هناك اختلالا وظيفيا بالهيكلة التنظيمية وبطرق تسيير الصندوق وغياب متابعة أنشطة المشاريع الممولة، ولا تعقد اللجنة الوزارية إلا اجتماعا واحدا في السنة يخصص لفرز المشاريع، الأمر الذي لا يسمح لها بإنجاز أعمالها وكذا متابعة وتقييم القرارات المتخذة، وهذا يفسر بغياب متابعة منتظمة لإنجازالمشاريع، وغياب التنسيق والمصاحبة للقطاعات المستفيدة من المساهمة التمويلية، وعدم إنجاز تقرير سنوي يوضح من خلاله الصعوبات التي واجهتها تنفيذ المشاريع. ولقد صادفت لجنة المراقبة تقريرا في طور الإنجاز كان معدا للوزير الأول.
واعتبر المصدر ذاته أن هناك توزيعا غير عادل للمشاريع من قبل الصندوق من بين 43 مشروعا مختارا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لا يوجد إلا مشروع واحد يهم إعادة التنظيم والتخفيف من البنيات الإدارية بجانب ثلاثة مشاريع تهم تبسيط وانسجام المساطر.
وأفاد أن هناك تقييم إنجاز المشاريع المقبولة والممولة من قبل صندوق تحديث الإدارة العمومية، إذ استفادت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية برسم سنة 2007 من مساهمة صندوق تحديث الإدارة العمومية لإنجاز مشروعين في إطار الفقرة الثانية من الحساب، ويتعلق الأمر بوضع نظام مرجعي لمناصب الشغل والكفاءات؛ وهناك وضع نظام لتدبير بريد تعاضدي.
واعتبر المجلس أن هذين المشروعين ما يزالان لم ينجزا بالكامل ويعتريهما تأخير بين وواضح.
وهناك مشروع ثالث ممول في إطار (الفقرة 10) يهم إعداد نظام مرجعي مشترك لتدبير الموارد البشرية، وعلى غرار المشروعين السابقين، اللذين تتكلف بهما الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية، لم يحترم الآجال المتوقعةلإنجازه ولا الالتزامات المتعلقة به.
وصرح المصدر ذاته بأن المشاريع الخاصة بالوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية لم يكتمل إنجازها والآجال المتوقعة لإنجازها لم تحترم من قبل قطاع وزاري ينتظر منه أن يكون قدوة في إنجاز المشاريع المقبولة في إطار صندوق تحديث القطاعات العمومية.
جريدة التجديد 17/05/2011