Connexion

Récupérer mon mot de passe

Navigation
 Portail
 Index
 Membres
 Profil
 FAQ
 Rechercher
CE QUE JE PROPOSE

Jeu 19 Nov - 21:07 par Admin

POUR LE RÈGLEMENT DU FORUM , JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE VOUS OFFRIR UN RÈGLEMENT A SUIVRE TANS QUE C'EST VOTRE FORUM , ALORS LE RESPECT DE L'AUTRE EST LE PRINCIPE , ET JE SUIS SUR QU'ENTRE COLLÈGUES LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE .

Commentaires: 0

Qui est en ligne ?
Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité

Aucun

[ Voir toute la liste ]


Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 17 le Sam 30 Juil - 0:37

على ضوء النص الدستوري الجديد .. هل حق للحكومة الحالية أن تقدم قانونا للمالية للمرحلة المقبلة؟

Aller en bas

default على ضوء النص الدستوري الجديد .. هل حق للحكومة الحالية أن تقدم قانونا للمالية للمرحلة المقبلة؟

Message par Admin le Ven 7 Oct - 2:46


على ضوء النص الدستوري الجديد .. هل حق للحكومة الحالية أن تقدم قانونا للمالية للمرحلة المقبلة؟ Info_133

واقعة تقديم وسحب قانون المالية من طرف الحكومة الحالية يطرح سؤالا دستوريا عميقا، وهو هل من حق الحكومة الحالية وضع قانون مالية للمستقبل أم لا ؟.
إن الجواب عن هذا السؤال لن يجده المتتبع في الفصل 75 من الدستور الحالي الذي ينظم كيفية تقديم الحكومة لقانون المالية أمام البرلمان, والذي هو يماثل ما كان ينص عليه الفصل 50 من الدستور السابق، وإنما محاولة الجواب عن ذلك السؤال يجب أن نبحث عليها في الفصل 180 من الدستور الحالي الذي ينص على ما يلي:


تتبع، أخيرا، المواطنون والفاعلون السياسيون ما وصف بكونه تخبط كبير للحكومة عندما قدمت للبرلمان، المجتمع في دورة استثنائية، مشروع قانون للمالية ليتم سحبه فعليا ويصدر، بعد ذلك مرسوم بذلك السحب.
وبغض النظر عن كون الوزير الأول (وليس رئيس الحكومة ، كما يراد أن يطلق عليه البعض)، ولا وزير المالية لم يقدم أي منهم، لا مبررات تقديم قانون المالية ولا مبررات سحب، إلا أن ما وقع هو درس في التدبير الحكومي الذي يجب القطع معه بصفة نهائية مستقبلا.
إذ لابد أن يكون لمن يتولى تدبير الشأن العام نوع من احترام مؤسسات الدولة والمواطن, وعلى رأس مظاهر ذلك الاحترام هو حقهم في الإخبار وحقهم في معرفة ما تقوم به أو ما لا تقوم به الحكومة.
غير أن واقعة تقديم وسحب قانون المالية من طرف الحكومة الحالية يطرح سؤالا دستوريا عميقا، وهو هل من حق الحكومة الحالية وضع قانون مالية للمستقبل أم لا ؟.
إن الجواب عن هذا السؤال لن يجده المتتبع في الفصل 75 من الدستور الحالي الذي ينظم كيفية تقديم الحكومة لقانون المالية أمام البرلمان, والذي هو يماثل ما كان ينص عليه الفصل 50 من الدستور السابق، وإنما محاولة الجواب عن ذلك السؤال يجب أن نبحث عليها في الفصل 180 من الدستور الحالي الذي ينص على ما يلي:
"مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب, ينسخ نص الدستور "المراجع الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 157-96-1 المؤرخ في 23 من "جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996)".
إن مفهوم الفسخ في التفسير الذي يقدمه فقهاء القانون يعني إلغاء أثر الدستور القديم، في المستقبل ابتداء من تاريخ دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، أي أن الإلغاء يهم المستقبل وانطلاقا من يوم مصادقة المجلس الدستوري على الاستفتاء على دستور 2011.
وهذا يعني، كذلك أن الفصل 50 من دستور 1996 لم يبق ممكنا تطبيقه اليوم, أي أن الحكومة لا يمكنها أن تعتمد على ذلك الفصل لتقديم قانون المالية للبرلمان اليوم، مع العلم أنه يظهر أن هذا الفصل هو الذي يكون قد اعتمد من أجل تقديم قانون المالية أمام البرلمان, مادام أن الفصل 75 من دستور 2011 لا ينطبق على الحكومة الحالية, وإنما سينطبق على الحكومة المقبلة التي ستأتي بعد الانتخابات المقبلة.
وفعلا، فلقد أثير نقاش منذ المصادقة على الاستفتاء على الدستور من قبل المجلس الدستوري حول الطبيعة الدستورية للحكومة الحالية وهي تملك الصلاحيات والمهام والصفات التي عهد بها دستور 2011 للحكومة.
إن الجواب عن هذا السؤال, إن كان صعبا سياسيا و تدبيريا, باعتبار أن رفع طابع الدستورية على الحكومة الحالية يعني اعتبار أن كل من يصدر عنها غير مشروع, وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى توقيف سير المرفق العمومي الذي يفترض فيه الاستمرارية، فإن الجواب الدستوري على ذلك السؤال ليس بتلك الصعوبة.
فالدستور الحالي لا يؤهل الحكومة الحالية لتقديم قانون المالية لسبب بسيط وهو أن مشرع الدستور الحالي استحضر أن هذه الحكومة غير قابلة للاستمرار، لهذا لم يذكرها في الباب الرابع عشر المتعلق بالأحكام الانتقالية.
وفعلا، فإنه بالرجوع إلى ذلك الباب نجده خص مؤسسات بعينها أعطاها شرعية الاستمرار في عملها بصفة انتقالية إلى حين إعادة تكوينها وفقا للشكل المحدد في دستور 2011.
وهكذا، نجد الفصل 176 يؤهل البرلمان للاستمرار، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب برلمان جديد.
ونجد الفصل 177 يؤهل المجلس الدستوري للاستمرار في ممارسة مهامه إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية.
ونجد الفصل 178 يؤهل المجلس الأعلى للقضاء للاستمرار في ممارسة مهامه إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونجد الفصل 179 يؤهل الهيآت والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم للاستمرار في مهامها إلى حين تنصيب تلك المؤسسات والهيآت والمجالس وفق ما ينص عليه دستور 2011.
لكنه، لا نجد في هذا الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية أي مقتضى ينص على أن الحكومة الحالية تستمر في ممارسة مهامها إلى حين تنصيب الحكومة المقبلة.
إن المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في هذا الباب هي التي تؤطر دستوريا وسياسيا، المرحلة التي يعيش فيها اليوم، وهي مرحلة تعرف نوعا من الاضطراب وسوء التفاهم لسبب بسيط هو عدم إخبار الرأي العام بالكيفية التي عالج بها دستور 2011 المرحلة الانتقالية، أي مرحلة الحكومة الحالية في انتظار تنصيب الحكومة المقبلة .
والخلاصة الدستورية والسياسية لما سبق هو أن الحكومة الحالية لا تملك دستوريا، أن تقدم للبرلمان أي قانون مالي كيف ما كان.
وأن هذه النتيجة نابعة من كون المشرع الدستوري استحضر أن السماح لهذه الحكومة بتقديم قانون الماليةو بينما هي مقبلة على التغيير بسبب الانتخابات البرلمانية التي فرضها الدستور الجديد، سيؤدي إلى أن قانون المالية عندما سيحال على مجلس المستشارين، و في الحالة التي يرجع قانون المالية من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب، سيعود إلى مجلس نواب آخر لم يسبق له أن اطلع أو درس أو صوت على ذلك القانون.
لهذا كانت مبادرة تقديم قانون المالية متسمة بنوع من التردد, الشيء الذي لا يقدم نظرة جيدة على مدبري الشأن العام أمام المواطن.
لكن، ما الحل، هل ستبقى المرحلة القادمة بدون قانون مالية؟.
عندما قدم قانون المالية كان الكل يعلم بكون انتخاب مجلس النواب سيتم في 25/11/2011، وهو ما يعني تجديد للحكومة الحالية بسبب تجديد مجلس النواب مستقبلا.
علما أن مجلس النواب ستتوقف جميع صلاحياته يوم 25/11/2011.
بما أن الأمر هكذا، فإن تدبير هذه المرحلة يجب أن يخضع للقاعدة الدستورية التي كانت تنص عليها الفقرة 3 من الفصل 50 من دستور 1996 السابق، والتي تنص عليها الفقرة 3 الفصل 75 من الدستور الحالي, ألا وهي إصدار مراسم من قبل الحكومة أي في إطار السلطة التنظيمية تفتح بها الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها أي ما يعرف ب "واحد من أثنى عشر" من الميزانية .
إن مهام الحكومة الحالية لا يمكن أن ترهن المستقبل وأن تلزم الحكومة المقبلة بتصوراتها السياسية العامة والسياسية المالية، وإنما يجب على هذه الحكومة أن تترك للحكومة المقبلة تدبير المرحلة المقبلة بكل حرية ومسؤولية، خصوصا وأن الحكومة المقبلة يجب أن تحاسب على جميع السياسات التي ستطبقها مستقبلا.
لذا، اعتقد، أن مشرع دستور 2011 حصر مهام الحكومة الحالية، بصفة ضمنية، في تقديم القوانين اللازمة لتنصيب مجلس البرلمان الجديد وهو ما ينص عليه الفصل 176 من دستور 2011 بكل وضوح.


عبد الكبير طبيـح
6/10/2011 على ضوء النص الدستوري الجديد .. هل حق للحكومة الحالية أن تقدم قانونا للمالية للمرحلة المقبلة؟ Par2_214


_________________
WWW.MESPOEMES.NET/YOUSSEF
Admin
Admin
Admin
Admin

Messages : 1776
Date d'inscription : 19/11/2009
Age : 55
Localisation : TAZA / MAROC

https://enqueteurs06-99.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum