Connexion

Récupérer mon mot de passe

Navigation
 Portail
 Index
 Membres
 Profil
 FAQ
 Rechercher
CE QUE JE PROPOSE

Jeu 19 Nov - 21:07 par Admin

POUR LE RÈGLEMENT DU FORUM , JE SUIS DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE VOUS OFFRIR UN RÈGLEMENT A SUIVRE TANS QUE C'EST VOTRE FORUM , ALORS LE RESPECT DE L'AUTRE EST LE PRINCIPE , ET JE SUIS SUR QU'ENTRE COLLÈGUES LA CONVIVIALITÉ EST DE MISE .

Commentaires: 0

Qui est en ligne ?
Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité

Aucun

[ Voir toute la liste ]


Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 17 le Sam 30 Juil - 0:37

الناصري ينفي وجود تلكؤ للتحضير للانتخابات

Aller en bas

default الناصري ينفي وجود تلكؤ للتحضير للانتخابات

Message par Admin le Ven 5 Aoû - 3:05


الناصري ينفي وجود تلكؤ للتحضير للانتخابات Sebbar10


سيصبح المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المكلف من الناحية القانونية بالبت في طلبات الاعتماد الخاص بالملاحظين الانتخابيين، إذ سيعهد إلى لجنة خاصة به بتلقي طلبات

الاعتماد ودراستها والبت فيها، وفق مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، صادق عليه مجلس الحكومة أول أمس.
ويأتي هذا المشروع من أجل تقنين هذه العملية، التي كان يقوم بها المجلس في نسخته السابقة، أي عندما كان يحمل اسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور، والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
وحدد المشروع الهيئات التي تهمها الملاحظة الانتخابية، وهي المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأجنبية.
وألزم النص الجديد الملاحظ الانتخابي بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم الانحياز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها وعدم إصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية، حسب تصريح خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية نظمت عقب انعقاد مجلس الحكومة بالرباط .
وخول مشروع القانون للملاحظ حقوقا تمكنه من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، وتتمثل أساسا في الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها.
وبخصوص تنزيل الدستور، أكد وزير الاتصال أن «الحكومة معبأة لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع وبدون إبطاء»، موضحا أن «الأمر يتطلب الإسراع وليس التسرع، وهذا يعني أننا لا يجب أن نسير بسرعة السلحفاة».
ونفى الناصري حصول أي تلكؤ بخصوص التحضير للانتخابات، مبرزا أن الحكومة باستطاعتها دستوريا وقانونيا وسياسيا أن تصوغ مشاريع القوانين وتصادق عليها، وتحيلها على البرلمان كي يشتغل وفق الآليات البرلمانية. وأكد الناصري أن الحكومة فضلت أن تمر عبر محطات التوافق قصد الحصول على أدوات قانونية مصاغة صياغة ملائمة للبرلمان حتى يبت فيها بسرعة، وهو ما يستوجب انعقاد دورة استثنائية.


خديجة عليموسى
العدد : 1514 الجمعة 05 أغسطس 2011 الناصري ينفي وجود تلكؤ للتحضير للانتخابات Almass18

_________________
WWW.MESPOEMES.NET/YOUSSEF
Admin
Admin
Admin
Admin

Messages : 1776
Date d'inscription : 19/11/2009
Age : 55
Localisation : TAZA / MAROC

http://enqueteurs06-99.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum