العنصر مرشح للداخلية والعدالة والتنمية يريد المالية

par **Admin** Mar 13 Déc - 22:22

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، إن "جلالة الملك بعث لي برسالة يوصيني فيها بأن أشكل الحكومة من ناس مزيانين"، مشيرا إلى احتمال إسناد وزارة الداخلية لامحند العنصر، مع إبقاء والأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة سيادة.

بنكيران في ندوة صحفية عقدها أمس الاثنثين بالرباط (كرتوش)

وأكد بنكيران، في ندوة صحفية، عقدها أمس الاثنين بالرباط، أنه أصبح يتوفر على أغلبية مريحة، بعد التحاق أحزاب التجديد والإنصاف، والعهد الجديد، والحركة الاجتماعية الديمقراطية "دون شروط"، بأحزاب الأغلبية الجديدة، إذ أصبح يتوفر على 223 مقعدا في مجلس النواب، من مجموع 395 مقعدا، معلنا عن انطلاق الجولة الثانية من مشاوراته مع أحزاب الأغلبية لإعداد مشروع التشكيلة الحكومية.

وأكد بنكيران ما نشرته "المغربية" في عددها الصادر أمس الاثنين، بخصوص عقده اجتماعا مع الأمناء العامين لأحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، لمناقشة تصور التشكيلة الحكومية، التي ستعرض على جلالة الملك، والحقائب الوزارية في أول حكومة في ظل الدستور الجديد، بقيادة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبروفايل الوزراء المرتقبين. وقال بنكيران إنه سيعمل مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية على تحديد الهيكلة التنظيمية لمجلس النواب المقبل، بالاتفاق على الحزب، الذي سيتحمل مسؤولية رئاسته.

وبعد أن أكد رغبة حزب العدالة والتنمية في تقلد منصب وزارة المالية، نفى بنكيران أن يكون حزبه يتوفر على لائحة جاهزة بأسماء الوزراء المقترحين، وقال "لم نتخذ أي قرار بتعيين أي شخص في منصب وزاري معين، والكلام الذي يروج لا أساس له من الصحة".

وأضاف "دخلنا الآن في مرحلة هيكلة الحكومة المقبلة، وأتوفر على مشروع هيكلة سأطلع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية عليه، وفق منهجية تشاركية، حتى نصل إلى مشروع، يكون محط ترحيب من طرف جميع الحلفاء، وبعدها، سأقدمه إلى جلالة الملك"، معلنا أن عدد الوزراء في التشكيلة الحكومية المرتقبة سينحصر بين 25 و30 وزيرا وكتابة للدولة، مشيرا إلى أنه كان يريد تقليص عدد الحقائب الوزارية، إلا أن "النوايا الطيبة لا تكلل دائما بالنجاح حين تبدأ الأشياء الحقيقية"، وأنه انتبه، خلال المشاورات، إلى أن تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل.

وأكد بنكيران أن مشاورات توزيع الحقائب الوزارية لن تأخذ بعين الاعتبار، فقط، معيار عدد النواب البرلمانيين لكل حزب، بل ستعتمد على معطيات أخرى، وقال "سنكون أكثر عدلا في مسألة توزيع الحقائب"، وإن "حزب العدالة والتنمية (107 مقاعد)، لا يعنيه أخذ حصة وزارية تضاهي عدد مقاعده في البرلمان، وإذا أخذنا 50 في المائة من الحقائب سيكون جيدا، وإذا تقلص العدد ليس هناك مشكل لدى العدالة والتنمية".

وبخصوص برنامج الحكومة المقبلة، اعتبر بنكيران أن برامج أحزاب الاستقلال، والحركة، والتقدم والاشتراكية، متشابهة في العديد من المحاور، معلنا عن تشكيل لجنة تقنية، ستشارك فيها جميع أحزاب الأغلبية، لصياغة برنامج يحدد اختيارات الحكومة المقبلة وتصريحها، الذي سيقدم إلى البرلمان لنيل الثقة.

ورغم حرصه على عدم ذكر التفاصيل، كشف بنكيران أنه يريد أن تكون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة سيادة، من اختصاص جلالة الملك، وأن اسم امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رائج لوزارة الداخلية، وأنه يأمل أن تمثل المرأة في التشكيلة الحكومية.

بعد ضمان أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة
بنكيران يبدأ 'معركة' توزيع الحقائب الوزارية
الرباط: نور الدين الزويني - بمصادقة الهيئات التقريرية لكل من حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، أول أمس الأحد، وحزب التقدم والاشتراكية، السبت الماضي، على قرار قبول الانضمام إلى التحالف الحكومي، يكون عبد الإله بنكيران، الذي كلفه جلالة الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، ضمن أغلبية مريحة لتشكيلته الحكومية المرتقبة، لينتقل بعد ذلك، كما هو متوقع، إلى مرحلة ثانية من المشاورات تهم توزيع الحقائب الوزارية.

ففضلا عن المقاعد 107، التي فاز بها حزب العدالة والتنمية في اقتراع يوم 25 نونبر الماضي، أسفرت المشاورات، التي أجراها حتى الآن بنكيران، عن تأمين أغلبية عددية لحكومته المرتقبة، تضم كذلك 60 مقعدا لحزب الاستقلال، و18 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية، و32 مقعدا للحركة الشعبية، وهو ما يشكل في المجموع 217 مقعدا، أي ما يمثل حوالي 55 في المائة من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا.

وبالنسبة لحزب الاستقلال، فإن قبوله المشاركة في التحالف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية، حسب ما جاء في بيان لمجلسه الوطني، صدر أول أمس، عقب المصادقة على قرار المشاركة، أخذ بالاعتبار الأهمية البالغة التي تكتسيها المرحلة المقبلة، والتي ستكون لها تأثيرات حاسمة على مستقبل البلاد، مشددا على أن حزب الاستقلال، "الذي ساهم، بقوة وفعالية وإيجابية، في وضع الدستور الجديد، وعمل بقوة من أجل الموافقة عليه وإقراره، لا يمكنه أن يكون اليوم إلا في الموقع الذي يمكنه من ضمان التنزيل الأمثل لمقتضياته".

أما بالنسبة لحزب الحركة الشعبية، فأكد أمينه العام، امحند العنصر، أمام المجلس الوطني للحزب، الذي صادق هو كذلك، أول أمس الأحد، على قرار المشاركة، أن القرار الذي اتخذه المكتب السياسي للحزب، الثلاثاء الماضي، بالمشاركة من حيث المبدأ في الحكومة المقبلة، أملته الآفاق الجديدة التي انخرط فيها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد، و"صعود قوى سياسية من شأنها أن تساهم في توضيح المشهد السياسي وعقلنته".

وفي ما يتعلق بحزب التقدم والاشتراكية، الذي تكتسي مشاركته في هذا التحالف خصوصيتها من حيث إنه "الحزب اليساري" الوحيد الذي سيشارك في الحكومة المقبلة، برئاسة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أكد أمينه العام، نبيل بنعبد الله، مساء السبت المنصرم، عقب مصادقة اللجنة المركزية للحزب، بأغلبية واسعة، على مبدأ المشاركة، أن قرار المشاركة نابع من الرغبة في "مواصلة مسار الإصلاح، وتكريس الديمقراطية في البلاد، والتطبيق السليم لمضامين الدستور الجديد".

وتنضاف إلى ذلك، سبعة مقاعد لأربعة أحزاب التزمت بمساندة الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المعين من أجل تكوين حكومة جديدة، وبـ"المساهمة الفعالة لتجسيد آمال الشعب المغربي في التغيير والإصلاحات الجوهرية المنتظرة".

وهذه الأحزاب هي (الحركة الديمقراطية الاجتماعية)، و(العمل)، و(العهد الديمقراطي)، و(التجديد والإنصاف).

وبذلك يصل مجموع النواب، الذين يمكن لحكومة بنكيران أن تعتمد عليهم، إلى 224 مقعدا، أي ما يقارب 57 في المائة من مجموع المقاعد.

وكان بلاغ مشترك للأحزاب الأربعة، صدر في سابع نونبر الجاري، أعلن أن هذه الأحزاب اتفقت على العمل المشترك داخل المؤسسة البرلمانية، من خلال تكوين مجموعة نيابية بمجلس النواب، وعلى الانخراط التام في ديناميكية التغيير التي يشهدها المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن تركيبة وطبيعة التحالف الحكومي، الذي اتضحت معالمه بشكل شبه نهائي مع نهاية الأسبوع الماضي، لم تأت وفق ما كان يطمح إليه حزب العدالة والتنمية، وإنما كان ذلك خيارا فرضه أمر واقع وجد الحزب نفسه أمامه، بعد أن اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الأسبوع الماضي، التموقع في المعارضة.

فباختيار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التموقع في المعارضة، سقط السيناريو الذي كان حزب العدالة والتنمية، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي، وضعه منذ البداية لتشكيل الحكومة، حيث كان يميل إلى التحالف مع أحزاب "الكتلة الديمقراطية"، وهي حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ومهما يكن، فإنه بمصادقة كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على المشاركة في التحالف الحكومي، يكون رئيس الحكومة المعين أنهى الجولة الأولى من المشاورات الخاصة بتشكيلها، لينتقل بعد لقاء يرتقب أن يجمعه بالأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، خلال الأسبوع الجاري، إلى مرحلة ثانية من هذه المشاورات، تخص توزيع الحقائب الوزارية، التي ستضمها التشكيلة الحكومية المقبلة، وحصة كل حزب من أحزاب التحالف الحكومي منها.(و م ع)

حميد السموني | المغربية
13:45 | 13.12.2011